ثالثًا: الاستدلال بالقواعد الفقهية:
ونعنى بالاستدلال بالقواعد الفقهية: أن القاعدة الفقهية: إن كانت مبنية على نصٍّ شرعي صحيح السند والمعنى، فإنما الحجة تكون بالنص الدال عليها في كون هذه القاعدة كليةً تخرج عليها فروع شتى؛
مثل قاعدة: «الضرر يزال»، فإن أصلها قوله - ﷺ -: «لا ضرر ولا ضرار».
وقاعدة: «الأمور بمقاصدها»، فإن أصلها قوله - ﷺ - «إنما الأعمال بالنيات».
وقاعدة: «العادة محكَّمة»، فإن أصلها قوله - ﷺ -: «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن».
أما إن عدم النص، ونتجت القاعدة عن الاستقراء الصحيح، فالقاعدة الفقهية حجة للاستقراء، وعملًا بالظن الراجح؛ ولعموم أدلة القياس (٢).
رابعًا: علاقة القواعد الفقهية بالفقه وأصوله:
الفقه علم بالفروع الفقهية العملية بأدلتها التفصيلية، وأصول الفقه علم بأدلة الفقه الإجمالية، والقواعد الفقهية علم بالأحكام الكلية للفروع الفقهية.
(١) «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (١/ ٢٠).
(٢) «القواعد الفقهية» للباحسين (ص: ١٣٠)، «موسوعة القواعد الفقهية» للبورنو (١/ ٣٦)، القواعد الفقهية«للزحيلي (ص: ٢٩)،»القواعد الفقهية«للخليفي (ص: ٥)، وانظر:»الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٦٢).
(٢) «القواعد الفقهية» للباحسين (ص: ١٣٠)، «موسوعة القواعد الفقهية» للبورنو (١/ ٣٦)، القواعد الفقهية«للزحيلي (ص: ٢٩)،»القواعد الفقهية«للخليفي (ص: ٥)، وانظر:»الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٦٢).
١ / ٢٨