وزاد الشيخ صدر الدين في هذا القسم: أنه لا تنعقد له الجزية، وقيل: تسقط (٢).
القسم الخامس: ما فيه وجهان ولم أر فيه ترجيحًا:
- إذا قدر على مبعضة، هل ينكح الأمة؟
- إذا التقط لقيطًا في نوبته، هل يستحق كفالته (٣)؟ فيه وجهان نقلهما الرافعي عن صاحب «المعتمد» (٤).
- لو سرق سيد المبعض ما يملكه ببعضه الحر (٥)، قال القفال: لا يقطع، وقال الشيخ أبو علي: يقطع.
القسم السادس: ما يعطى كل واحد منهما حكمه، ويمكن أن يكون من بعض الأقسام المتقدمة:
- إذا جنى عليه وجب [٢٠٠ ق/ ب] قيمة الرقيق، ودية (٦) الحر.
(١) في (ق): «لهذه».
(٢) في (ن) و(ق): «يقسطه».
(٣) في (ق): «كتابته».
(٤) «المعتمد في فروع الشافعية» للشيخ أبي نصر محمد بن هبة الله البندنيجي الشافعي المتوفى سنة (٤٩٥ هـ)، وهو كتاب مشتمل على أحكام مجردة غالبًا عن الخلاف، وله فيه اختيارات غريبة، انظر: «كشف الظنون» (٢/ ٥٩٤).
(٥) في (ك): «المبعض».
(٦) في (ن): «ودونه».
(٢) في (ن) و(ق): «يقسطه».
(٣) في (ق): «كتابته».
(٤) «المعتمد في فروع الشافعية» للشيخ أبي نصر محمد بن هبة الله البندنيجي الشافعي المتوفى سنة (٤٩٥ هـ)، وهو كتاب مشتمل على أحكام مجردة غالبًا عن الخلاف، وله فيه اختيارات غريبة، انظر: «كشف الظنون» (٢/ ٥٩٤).
(٥) في (ك): «المبعض».
(٦) في (ن): «ودونه».
٢ / ٥٣١