- ومنها: تبعيته له في الملك، فيكون ملكًا لسيدها، وأما التبعية في مقدار الدية فيه خلاف أسلفته قريبًا (٧)، فراجعه (٨).
فائدة: قال الجرجاني في «المعاياة»: ليس أم الولد يمتنع السيد [من] (٩) وطئها من غير تعلق حق الزوج بها إلا في مسألتين (١٠):
الأولى: أن يكون لكافر أم ولد فتسلم، فإنه يمنع من وطئها إلى أن يسلم.
(١) سقطت من (ق).
(٢) في (ن) و(ق): «المبيع».
(٣) سقطت من (ق).
(٤) من (ك).
(٥) أي: على صدر الدين بن الوكيل.
(٦) في (ن) و(ق): «وفي».
(٧) في (ن): «أيضًا».
(٨) الراجح في مقدار الدية: أنه يتبع أغلظهما دية، وفي قول: أنه يعتبر به الأب، وفي وجه: أنه يعتبر بأخفهما عملًا بالبراءة الاُصلية.
(٩) سقطت من (ن).
(١٠) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٤٣٠).
(٢) في (ن) و(ق): «المبيع».
(٣) سقطت من (ق).
(٤) من (ك).
(٥) أي: على صدر الدين بن الوكيل.
(٦) في (ن) و(ق): «وفي».
(٧) في (ن): «أيضًا».
(٨) الراجح في مقدار الدية: أنه يتبع أغلظهما دية، وفي قول: أنه يعتبر به الأب، وفي وجه: أنه يعتبر بأخفهما عملًا بالبراءة الاُصلية.
(٩) سقطت من (ن).
(١٠) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٤٣٠).
٢ / ٥٣٨