- وإذا اشترى [زوجته] (٥) بالمال المشترك بإذن سيده يملك جزءها، وانفسخ النكاح، زاد الشيخ صدر الدين: فإن كان بغير إذنه فعلى تفريق الصفقة، [فإن صح انفسخ أو] (٦) اشترى بخالص مال السيد لم ينفسخ (٧) أو بخالص ماله انفسخ، ويجري هذا فيما لو اشترت (٨) زوجها.
القسم الرابع: ما يعطى حكم الأرقاء على الأصح:
- لا تجب الجمعة بنوبته.
- لا يقتل بمثله والمقتول رقيق (٩).
- نفقة الزوجة كنفقة المعسرين وإن كثر ماله كالرقيق (١٠)، وقيل تسقط
(١) في (ن) و(ق): «الحر».
(٢) في (ن): «بمن».
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٤) في (ن): «أو للغير»، وفي (ق): «وإن كانت للغير».
(٥) سقطت من (ق).
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): «وإن».
(٧) في (ن) و(ق): «يصح».
(٨) في (ن) و(ق): «اشترى».
(٩) في (ك): «لا يقتل به مثله، فالمقتول رقيق»، وفي (ن): «كرقيق»، وفي (ق): «برقيق».
(١٠) في (ن): «كالوصف».
(٢) في (ن): «بمن».
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٤) في (ن): «أو للغير»، وفي (ق): «وإن كانت للغير».
(٥) سقطت من (ق).
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): «وإن».
(٧) في (ن) و(ق): «يصح».
(٨) في (ن) و(ق): «اشترى».
(٩) في (ك): «لا يقتل به مثله، فالمقتول رقيق»، وفي (ن): «كرقيق»، وفي (ق): «برقيق».
(١٠) في (ن): «كالوصف».
٢ / ٥٢٩