قاعدة
«كل ما لا يعلم إلا من جهة الشخص يقبل قوله فيه» (٤).
ومن ثم مسائل:
- منها: يقبل قولها في الولادة والحيض، واستشكل بعضهم في كون هذين لا يعلمان إلا من جهتها، وادعى إمكان إقامة البينة عليها، وهو في الحيض أبعد منه في الولادة.
- ومنها: إذا علق طلاقها بالمشيئة، أو الرضى، أو الإرادة (٥)، أو إضمارها (٦) بعضه (٧) ونحو ذلك.
(١) من (ك).
(٢) من (ق).
(٣) في (ن) و(ق): «التحامل».
(٤) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٢٧٨).
(٥) في (ن) و(ق): «إيراده».
(٦) في (ن) و(ق): «أو إضماره».
(٧) في (ن): «بما يعصه»، وفي (ق): «بما يقتضيه».
(٢) من (ق).
(٣) في (ن) و(ق): «التحامل».
(٤) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٢٧٨).
(٥) في (ن) و(ق): «إيراده».
(٦) في (ن) و(ق): «أو إضماره».
(٧) في (ن): «بما يعصه»، وفي (ق): «بما يقتضيه».
٢ / ٤٧٥