- ومنها: لو طلقها ثلاثًا وادعت أن غيره أحلَّها جاز له نكاحها سواء وقع في نفسه صدقها أم لا، قال الغزالي: «لأن بناء العقود على قول أربابها»، وكذا قال الإمام، قال: «وهو [في] (٢) مقام بائع لحمًا يجوز أن يكون [من] (٢) مذكى أو من ميتة»، قال في «الروضة»: جزم الفوراني [أنه إذا غلب على ظنِّه كذبها لم تحل له] (٣)، وتابعه الغزالي على هذا، وهو غلط عند الأصحاب.
وقد نقل الإمام اتفاق الأصحاب على أنها تحل (٤)، [و] إن غلب على ظنه كذبها إذا كان الصدق ممكنًا، قال: والذي قاله الفوراني غلط، وهو من عثرات الكتاب.
- ومنها: قبول [قول] (٥) المحدث أنه متطهر في جواز الائتمام [به] (٦).
(١) في (ن): «وعزم»، وهي ساقطة من (ق).
(٢) من (ن).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٤) في (ن) و(ق): «لا تحل».
(٥) من (ك).
(٦) من (ك).
(٢) من (ن).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٤) في (ن) و(ق): «لا تحل».
(٥) من (ك).
(٦) من (ك).
٢ / ٤٧٤