واختلف عنه في جواز تسري العبد بأكثر من أمتين؛ فنقل عنه الميموني الجواز، وأبو الحارث المنع؛ كالنكاح، ولم يختلف عنه في أن [عتق] (٥) العبد وسريته يوجب تحريمها (٦) عليه؛ لزوال ملكه عنها، ونقله عن ابن عمر (٧)، واختلف عنه في عتق العبد وزوجته؛ هل ينفسخ به
(١) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(٢) في المطبوع: «بعيده»!
(٣) في المطبوع: «ابن هانئ»!
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) في المطبوع: «تحريمهما».
(٧) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (٧/ رقم ١٢٨٤٥) عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع: «أن ابن عمر كان لا يرى به -أي: بالتَّسرِّي- بأسًا، وأنه أعتق غلامًا له سُرّيتان، اعتقهما جميعًا، وقال: لا تقربهما إلا بنكاح».
وعبيد اللَّه توبع، قال عبد الرزاق عقبه: «وأخبرناه ابن جريج عن نافع»؛ فصحَّ الأثر، وللَّه الحمد.
(٢) في المطبوع: «بعيده»!
(٣) في المطبوع: «ابن هانئ»!
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) في المطبوع: «تحريمهما».
(٧) أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (٧/ رقم ١٢٨٤٥) عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع: «أن ابن عمر كان لا يرى به -أي: بالتَّسرِّي- بأسًا، وأنه أعتق غلامًا له سُرّيتان، اعتقهما جميعًا، وقال: لا تقربهما إلا بنكاح».
وعبيد اللَّه توبع، قال عبد الرزاق عقبه: «وأخبرناه ابن جريج عن نافع»؛ فصحَّ الأثر، وللَّه الحمد.
٣ / ٣٤٣