ويمكن أن يحمل [نصه باشتراط الإِذن] (٢) على التسري من مال سيده إذا كان مأذونًا له، ونصه [بعدم اشتراطه على] (٣) تسريه في مال نفسه الذي يملكه، وقد أومأ إلى هذا في رواية جماعة، وهو الأظهر.
ونقل [الأثرم عنه] (٤) في الرجل يهب لعبده جارية: لا يطأها، [و] (٥) لكنه يتسرى في ماله إذا أذن له سيده. وفسر ماله بمال العبد [الذي في يديه] (٦)، وهذا [نص باعتبار] (٧) الإِذن في التسري من مال نفسه، وتفريقه بين ذلك وبين الأمة التي يملكها السيد فيه إشكال، ولعله منع الوطء بدون إذن السيد؛ فيكون ذلك منه اشتراطًا لإِذن السيد بكل حال.
= عن العبد؛ هل له أن يتسرى؟ قال: إذا أذن له مولاه؟ فنعم، وإذا لم يأذن له؛ فلا«اهـ.
وأثر ابن عمر أخرجه سعيد بن منصور في»سننه«(رقم ٢٠٨٨ - ط الأعظمي)، وعبد الرزاق في»المصنف«(٧/ رقم ١٢٨٣٦)، والبيهقي في»السنن الكبرى«(٧/ ١٥٢)، وإسناده صحيح.
(١) في المطبوع:»إذن له لأنه«.
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:»نص اشتراطه«.
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:»يقدم على اشتراط«.
(٤) في (ب) و(ج):»عنه الأثرم«.
(٥) ما بين المعقوفتين ليس في (أ).
(٦) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)، وفي (ج):»الذي في يده«.
(٧) في المطبوع:»في اعتبار".
وأثر ابن عمر أخرجه سعيد بن منصور في»سننه«(رقم ٢٠٨٨ - ط الأعظمي)، وعبد الرزاق في»المصنف«(٧/ رقم ١٢٨٣٦)، والبيهقي في»السنن الكبرى«(٧/ ١٥٢)، وإسناده صحيح.
(١) في المطبوع:»إذن له لأنه«.
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:»نص اشتراطه«.
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع:»يقدم على اشتراط«.
(٤) في (ب) و(ج):»عنه الأثرم«.
(٥) ما بين المعقوفتين ليس في (أ).
(٦) ما بين المعقوفتين ليس في (أ)، وفي (ج):»الذي في يده«.
(٧) في المطبوع:»في اعتبار".
٣ / ٣٤٢