قلت: ويتخرج (٢) فيه وجه آخر: لايصح على القولين بناءً على أحد الوجهين: إنه لا يصح شراء الذمي لمسلم بالوكالة، ولو كان بالعكس [بأن يأذن] (٣) الكافر لعبده المسلم الذي يثبت ملكه عليه أن يشتري بماله رقيقًا مسلمًا، فإن قلنا: يملك؛ صح وكان العبد له، [وإن قلنا: لا يملك] (٤)؛ لم يصح.
- (ومنها): تسري العبد، وفيه طريقان:
أحدهما: بناؤه على الخلاف في ملكه، فإن قلنا: يملك؛ جاز تسريه، وإلا؛ فلا لأن الوطء بغير نكاح ولا ملك (٥) يمين محرم بنص الكتاب (٦) والسنة (٧)، وهي طريقة القاضي والأصحاب بعده.
(١) في المطبوع و(أ): «مملوكًا».
(٢) في (ج): «ويتوجه».
(٣) في (ب): «فإن أذن»، وفي (ج): «بأن أذن».
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (أ): «وإلا».
(٥) في (ب): «ولا بملك».
(٦) قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: ٥ - ٧].
(٧) الأدلة من السنة على تحريم الزنا كثيرة، انظر بعضًا منها في: «الكبائر» (الكبيرة الثانية عشرة، ص ٥٧ - ٦٠/ بتحقيقي).
(٢) في (ج): «ويتوجه».
(٣) في (ب): «فإن أذن»، وفي (ج): «بأن أذن».
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في (أ): «وإلا».
(٥) في (ب): «ولا بملك».
(٦) قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: ٥ - ٧].
(٧) الأدلة من السنة على تحريم الزنا كثيرة، انظر بعضًا منها في: «الكبائر» (الكبيرة الثانية عشرة، ص ٥٧ - ٦٠/ بتحقيقي).
٣ / ٣٤٠