(والطريقة الثالثة): الجمع بين الطريقتين، وهي طريقة القاضي في «الجامع الكبير» وصاحب «المحرر» (٤)، ومضمونها أنا إن قلنا: العبد يملك؛ لم يشترط لماله شروط البيع بحال، وإن قلنا: لا يملك؛ فإن كان المال مقصودًا للمشتري؛ اشترط [له] (٥) شرائط البيع، وإن كان غير مقصود [له] (٦)؛ لم يشترط [له] (٧) ذلك.
- (ومنها): إذا أذن المسلم لعبده الذمي أن يشتري له بماله عبدًا
(١) في المطبوع: «أو».
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) انظره في: «المغني» (٤/ ١٢٥/ ٣٠٣٧).
(٤) انظر: «المحرر» (١/ ٣٤٨).
(٥) في (أ): «فيه».
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و(ج).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) انظره في: «المغني» (٤/ ١٢٥/ ٣٠٣٧).
(٤) انظر: «المحرر» (١/ ٣٤٨).
(٥) في (أ): «فيه».
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و(ج).
٣ / ٣٣٩