وقد حقّقت القول في براءة (بقية) من تدليسى التسوية في تخريج حديثٍ له في (العقل)؛ العلة فيه من شيخه، وذلك في «الضعيفة» (٥٥٥٧)، وعلى ما ذكرت من التبرئة؛ مذهب الجمهور -فيما سمعه من شيوخه الثقات - كما تقدم عن الحافظ الذهبي -؛ فتنبه!
وبهذا يتم الجواب عمّا أعل به (الهدَّام) حديث المقدام.
ثانيًا: أعلَّ الحديث الآخر بالإرسال بعد أن خرّجه من رواية أصحاب «السنن» -وغيرهم - وهم ستة كما هم في «الصحيحة»! - عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه -مرفوعًا-؛ وقال عَقِبَه: «انفرد سعيد بن أبي عَروبة بزيادة:»عن أبيه«، كما قال التِّرمذي، وإن المرسل أصح».
قلت: لم يذكر (الهدَّام) نص عبارة الترمذي؛ لأنَّها تُبَيِّنُ سببَ ترجيحه للمرسل؛ فإِنَّه قال عقب الحديث: «لا نعلم أحدًا قال:»عن أبي المليح عن أبيه«غير سعيد بن أبي عَروبة»، ثم ساق بسنده الصحيح عن شعبة، عن يزيد الرِّشْك، عن أبي المليح، عن النبي -ﷺ- ...، ثم قال: «وهذا أصح».
قلت: فأَنت ترى أنَّ سبب ترجيحه المرسل يعود إلى أمرين:
أحدهما: إرسال يزيد الرِّشْك إياه، خلافًا لقتادة، والخطب في هذا سهلٌ
- بقاعدة: «زيادة الثقة مقبولة»؛ لا سيما وقتادة أوثق من يزيد، كما يُعلم ذلك
٦١