ووقع هنا - أيضًا - في كتمانه العلمَ الذي هو حُجَّةٌ عليه، فإنَّ من المصادر - التي عزا الإسنادين المشار إليهما -: الحاكم (١/ ١٧٨) والبيهقي (١/ ٢٢٧)، ومع ذلك؛ فإِنَّه كتم الطريق الأخرى السالمة من الانقطاع، فأخرجه الحاكم (١/ ١٦٥) والبيهقي (١/ ٢٢٦ - ٢٢٧) من طريق الوليد بن عبيد الله ابن أبي رباح، أنَّ عطاءً حَدَّثهُ، عن ابن عباسٍ ... به، ببعض اختصارٍ، وقال البيهقي: «هذا حديث موصول»، وصحَّحه الحاكم والذهبي.
كما كتم - أيضًا - تصحيح ابن خزيمة، وابن حبّان، وابن الجارود، وقد رأى ذلك - على الأقل - بواسطة «الإحسان» (٤/ ١٤٠ - ١٤٢)؛ الذي كثيرًا ما يُحيل إليه إذا كان تعليق شيخه شُعيب عليه موافقًا لهواه! ولمّا كان الشيخ وفِّق - والحمد لله - للصواب؛ فقوّى الحديث لطرقه، لم يُحِلْ عليه! فهو شيخه عند الموافقة! وأمّا عند المخالفة فلا هو ولا أحدٌ من الأئِمّة والحفّاظ المعروفين! ! ولسان حاله يقول عن شخصه وعلمه: (لا هو إلَّا هو)! نعوذ بالله من العُجْبِ والغرور! !
٤ - «وفي»المسند«و»الترمذي«من حديث عَدي بن حاتم، عن النبي - ﷺ -، قال:»اليهود مغضوبٌ عليهم، والنصارى ضالّون«»: أقول: لم يكشف (الهدَّام) عن حكمه عليه بصحَّةٍ أو ضعفٍ، ولكنَّه أعلَّه بالجهالة والإرسال، وترك الحكم عليه معلَّقًا، لا يهمُّهُ: أَفَهِمَ القراءُ منه صحته أو ضعفه؟ ! وهو مما يؤكِّد أنَّه لا يغار على حديث رسول الله - ﷺ -، ولو أنَّه كان على ﴿سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ لأفصح - أوّلًا عن صحة إسناد المرسل، ولقوّاه بالمتَّصل الذي فيه الجهالة - ثانيًا -، ولكنَّ الأمر أخطر من سكوته هذا،
٤٠