بقي الجوابُ عن العلّة الأخرى؛ وهي تضعيفه لِمِشْرَح، قال:
«قلت: ومِشْرَح بن هاعان فيه ضعفٌ، وقال ابن حبان: يروي عن عقبة مناكير لا يتابع عليها، فالصواب تركُ ما انفرد به».
قلت: والجواب من وجهين:
الأوّل: قد ذكرت أكثر من مَرَّة أن كون الرّاوي فيه ضَعْفٌ لا ينفي حُسْنَ حديثه، وكل الأحاديث التي يُحَسِّنها (الهدَّام) -على قلَّتها- هي من هذا القَبِيل، وإلّا كانت صحيحة! ولكنه يغالط ويكابر.
والآخر أن قول ابن حبان المذكور مُعارَضٌ بتوثيق ابن معين، والعجلي، ويعقوب الفَسَوِيِّ، وكذلك ابن حبان -نفسِهِ- في «الثقات» (٥/ ٤٥٢)، وروى له حديثًا في «صحيحه» (٦٠٨٦ - «إحسان»)؛ لكن مَنْ دونه مجهولٌ؛ ولذلك خرَّجته في «الضعيفة» (١٢٦٦).
٨٦ - «أحمد. . . عن داود بن الحُصَين، عن عِكرمة -مولى ابن عباس-، عن ابن عباس، قال: طلّق رُكانة بن عبد يزيد أخو المطَّلب امرأتَه -ثلاثًا- في مجلس واحد. . . فسأله رسول اللَّه -ﷺ-:»كيف طَلَّقْتَها؟ «، قال: طَلَّقْتُها ثلاثًا، قال:»في مجلس واحد؟ «، قال: نعم، قال:»فإنما تلك واحدة، فارجعها إن شئت«، قال: فراجعها؛ ورواه الحافظ المقدسي في»مختارته«التي هي أصحُّ من»صحيح الحاكم«»:
ضعفه (الهدَّام) بداود هذا، وتجاهل طريق ابن جريج، عن بعض بني رافع -المخرَّج عنده قبل هذا-، كما تجاهل تصريحَ ابنِ القيم -من قبل- بصحّته (ص ٤٠٨)، وتصحيح الضياء المقدسي هنا، والمحقق أحمد شاكر في
١٨٨