قلت: وهذا التخريج يُضَمُّ إلى ما سبق من التخاريج الدّالة على جهل الرّجل بالسنة، وأنّه لا يستحضر منها إلّا ما دلّته عليه الفهارس! ! فإنَّه لم يخرِّج الجملة التي في كلام ابن القيِّم: «لولا. . .»؛ وليست ثابتةً في شيء من طرق الحديث الكثيرة.
وقد كنت خرّجته من خمسة طرق صحيحة في «الرّوض النضير» (١١١٣) -منذ نحو ستين سنة! -، وأتبعتها بطريق سادس من رواية الطيالسي وأحمد؛ من طريق أبي مَعْشَر، عن سعيد، عن أبي هريرة. . . -مرفوعًا- بلفظ:
«لولا ما في البيوت من النساء والصبيان (ولفظ أحمد: والذريّة)؛ لأمرت من ينادي بالصلاة -يعني: صلاة العشاء الآخرة-، ثم أُحَرِّق على قومٍ -يتخلَّفون عن الصلاة- بيوتهم».
وأبو مَعْشَر -هذا- ضعيفٌ ج ولذلك لم أذكر هذه الرّواية في كتابي «صحيح الترغيب والترهيب» (١/ ٢٤٤)، وقد عزاها المنذري في «الأصل» (١/ ١٩٤) لأحمد وسكت عنها، وأعلّها الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ٤٢) بضعف أبي مَعْشَر.
كل هذا خفي على (الهدَّام) -لِضِيقِ عَطَنهِ وقلّة علمهِ-، واللَّه المستعان!
٩٢ - «وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله»:
خرّجه (الهدَّام) من رواية أبي داود والنسائي فقط! من طريق بَهْزِ بن
١٩٢