جزم به المصنفُ فأصاب.
وأعلّه (الهدَّام) بما لا يقدحُ، وسرق تخريجَه من «الصحيحة» (٢٠٧٠)! فقدّم وأخّر سترًا لسرقته! فأضحك من لا يضحك، فقال: «أخرجه ابن السُّنّي. . . والنسائي في. . . وأبو نُعيم. . . من طريق سَهْل بن هاشم، عن الثوري. . . عن ثوبان. . .»، ثم قال:
«قلت: وسهل بن هاشم لا يُحتمل في الثوري أن يتفرّد به، وعنده بعض الخطإ. . . وقال أبو حاتم في»العلل«(٢/ ٢٠٠): إنَّما يروونه عن ثوبان؛ موقوفٌ».
فأقول: كنت صحَّحْتُ الحديث في «الصحيحة»، فعاكسني -كما عاكس المصنّف- فأعلّه بالوقف تقليدًا بغير بيّنة، وقوله: «لا يحتمل. . .» هُراءٌ متكرِّرٌ منه لا يُحتمل!
وكونُ سهل عنده بعض الخطإ لا يستلزمُ ردَّ حديثه، و(الهدَّام) مهما كابر فلا يُمكن أن ينكر أنَّ عنده بعض (!) الخطإ! فهل يردُّ حديثه كلّه؟ !
وأمَّا سترُهُ لسرقِته فلتقديمِه في الذكر (ابن السني) على (النسائي)! وهذا شيخُ الأول -كما لا يخفى على المبتدئين في هذا العلم-، بل ومن طريقه رواه ابن السني -كما ذكرت في «الصحيحة»-؛ فخرج عن الجادّة في التخريج سَتْرًا لسرقتِه ومُعاكسةً، كما خرج عنها في التضعيف المذكور، وخَفِيَ عليه شاهدُه الآتي من حديث أسماء بنت عُمَيس، والسببُ التقليدُ -أيضًا-، ولمن؟ ! لمن يُعاكِسُه بغير حقّ في التصحيح، وهو أنا -الألبانيُّ - كما سترى قريبًا-.
٢٥٢