١٠٦ — الصفحة ٢١٠

قلت: حديثُ بشيرٍ في «المسند» (٥/ ٨٣) -نحوه-، لكنْ ليس فيه: «أَدِّ الأمانة. . .»، وكذلك هو في «أطراف المسند» للحافظ ابن حجر (١/ ٦٣٥/ ١٢٨٨)؛ فالظاهر أنَّه مُدْرَجٌ من بعض النسّاخ، أو هو وَهَمٌ من الشيخ -رحمه الله-، وهو الظاهرُ؛ فقد ذكره المؤلّف -فيما يأتي برقم (١٢٦) - عازيًا إيّاه لشيخه في كتاب «إبطال التحليل» وهو في (ص ٩٤) منه، وقد انطلى هذا الوَهَمُ على (الهدَّام) -كما يأتي ذكره - هناك-.
وما عزاه لأبي داودَ: هو في «سننه» (١٥٨٦) من حديث بشير -أيضًا-، وبالسند نفسه.
وقد ساق الحديثين عبدُ الرّزاق في «مصنفه» بالسند ذاته، وفيه شيخٌ من بني سدوس -يقال له: دَيْسَم-، وهو مجهولٌ، ولذلك خرَّجت حديثَه في «ضعيف سُنن أبي داود» (٢٧٧)؛ لكنّه تابعي مستور، فلا بأس به في الشواهد، واللَّه -سبحانه وتعالى- أعلم.
١٠٦ - قال ابن القيِّم -رحمه الله-: «ومضتِ السنةُ بكراهة إفراد رجب بالصَّوم، وإفراد يوم الجمعة».
قلت: خرّج (الهدَّام) الشطر الأوّل منه بحديث ابن عباس، أن النبي -ﷺ- نهى عن صيام رجب، قال: «وفيه متروك».
وخرَّج الشطر الآخر بحديث مسلم (١١٤٤) عن أبي هُريرة بلفظ: «لا تخصّوا يوم الجمعة بصيام. . .».
وهذا تخريبٌ لقصد ابن القيم بما ذكر من السنة، وليس بتخريجٍ له!
ولعلّه أُتي من جهله بالفقه-؛ والفرقُ بين الإفراد لرجبٍ بالصوم، والنهي عن صيامه مطلقًا: واضحٌ -وهذا لم يصحَّ، وهو مخرّجٌ عندي في غير موضع،
٢١٠