الثاني: أنَّه جهل -أو تجاهل- تصريح الحاكم بتوثيقه، فقال عَقِبَ الحديث:
«هذا حديث صحيح، فإِنَّ يوسف بن أبي بردة من ثقات آل أبي موسى»، ووافقه الذهبي.
الثالث: ومن ذلك أنَّ توثيقهَ مقبولٌ إذا وافقه أحدٌ من الحفاظ النقاد الموثوق بتوثيقهم، كالحافظ المزي، والذهبي، والعسقلاني، وأمثالهم، وهذا قد وثَّقه الذهبي، فقال في «الكاشف»:
«يوسف بن أبي بُردة؛ سمع أباه، وعنه إسرائيل وسعيد بن مسروق، ثقة».
رابعًا: تصحيح حديثه من الجمع المذكور، يدل على أنَّه ثقة عندهم، وبخاصّةٍ أنَّه لا مخالفَ لهم، فيا أيها (الوَبْر)! هل هؤلاء الأئمة الفضلاء -وفيهم من لم تلد مثلَهم النساءُ- متساهلون عندك! وأنت وحدك المتوسط غير المتشدِّد؟ ! أم أنت (الهدَّام) المخرِّب؟ ! فـ (يا عجبًا لِوَبْرٍ تَدَلَّى علينا مِن قَدُومِ ضَأْنِ!) (١)، والله المستعان.
والحديث مخرَّج في «الإرواء» (١/ ٩١)، و«صحيح أبي داود» (٢٣).
١٥ - قال (الهدَّام) (١/ ٩٠) في حديث: «إذا وطئ أحدكم الأذى بخُفَّيه فَطَهُورُهما التراب» - بعد أن خَرَّجهُ من رواية أبي داود وابن حبان من حديث أبي هريرة -:
«وله شواهد يتقوّى بها»!
(١) انظر -للفائدة- «فتح الباري» (٦/ ٤١) و(٧/ ٤٩٢).
٧٢