وإنَّ من تلك الأحاديث -التي كان ينبغي على (الهدَّام) أن يُخَرِّجها- قولَه -ﷺ- لما رأى على رجلٍ لباس الكفّار-: «هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها»؛ رواه مسلمٌ وغيره، ولا أستبعدُ عليه أن يختلق له عِلّةً يضعّفه بها! وهو مخرَّج في «الجلباب» (١٨٣/ ١)، وقولَه -ﷺ-: «غيِّروا الشَّيبَ ولا تشَبَّهوا باليهود والنصارى»؛ صحِّحه التِّرمذي، وابن حبان، وله طرق تراها هناك (١٨٩ - ١٩٠).
١٠٤ - «علَّل الجمعَ بين المرأة وعمّتها بقوله: إنَّكم إِذَا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم»:
قلت: النهيُ عن الجمع المذكور صحيحٌ عن النبي -ﷺ-؛ من حَدِيث أَبِي هُرَيْرَةَ في «الصحيحين» وغيرهما، وهو مخرّج في «الإرواء» (٦/ ٢٨٨ - ٢٩١).
وأمّا التعليلُ بقوله: «إنّكم. . .» إلخ، فلا يصحُّ؛ وهو من طريق مُعْتَمِر بن سليمان، عن الفُضيل بن ميسرة، عن أَبِي حَرِيز، عن عِكْرِمة، عن ابن عَبَّاس.
وقول (الهدَّام) (١/ ٥٥٢): «ولعلّها وَهَمٌ من المعتمر بن سليمان»: من جهلهِ بمنازلِ الرجال ومراتبهم، وطعنه بغير حقّ، فإِنَّ (المعتمر) ثقةٌ احتج به الشيخان والجماعة؛ وإنّما الوَهَمُ من شيخه الفُضَيل بن مَيْسَرة، بل من شيخ هذا -أَبِي حَرِيز-، واسمه (عبد اللَّه بن حسين)؛ فإنَّه أضعفُ منه؛ كما حقّقتُه في المجلّد الرابع عشر من «الأحاديث الضعيفة» رقم (٦٥٢٨)، ورددتُ فيه على من حسَّن هذه الزيادة من المعاصرين.
٢٠٤