فهؤلاء ثقاتٌ أربعة وصلوه بذكرهم في إسنادهم -عن يونُس-: «عن أبيه»، فكيف جاز للهدَّام أن يتعامى عن هؤلاء ويرجّح روايةَ مَن خالفهم وهو لا يعرفهم؟ ! تاللَّه إنَّها لإحدى الكُبَر! ولذلك لم يُعَرِّج عليها الحافظ ابن حَجَر، فقال -كما في «شرح الأذكار» (٤/ ١١٠) -:
«حديثٌ حسنٌ»، إلى أن قال: «وقال التِّرمذي: إنَّ بعضهم أرسله»، قال الحافظ: «وقد وجدتُ له عن سعدا طريقين آخرين، أحدهما مختصرٌ، أخرجه أبو يعلى، وابن أبي عاصم، والثاني مطوّل، أخرجه الحاكم».
قلت: المختصر عند أبي يعلى في «مسنده» (٢/ ٦٥ / ٧٠٧) بسند ضعيف، وهو عند البزّار (٤/ ٤٢/ ٣١٤٩) مطوّل.
والمطوّل عند الحاكم (١/ ٥٠٥ - ٥٠٦) ضعيف جدًا، فلا يُستشهد به، وفي متنه نكارةٌ، وقد خرَّجته في «الضعيفة» برقم (٥٥١٩).
ثم تعامى (الهدَّام) عن المتابعة التي ذكرها ليونُس من محمد بن مُهاجر القُرَشي، وهو -وإنْ كان البخاري ضعّفه بقوله: «لا يتابع على حديثه»- فلا يضرُّه هنا، لأنَّه قد توبع -كما ترى-، ولا سيما وقد وثّقه ابن حبان (٧/ ٤١٣ و٤١٥)، وروى عنه جمعٌ من الثقات.
نَعَم؛ الراوي عنه (عبيد بن محمد) لم يضعّفه إلّا ابن عديّ بقوله: «له أحاديث مناكير؛ يرويها عن ابن أبي ذِئب وغيره».
٢٥١