وله شاهدٌ -في المعنى-؛ ذكره ابن القيِّم في «الإغاثة» (٢/ ٨٩)؛ وصحّحه (الهدَّام)!
وأمّا ما نقل ابنُ الجوزيِّ عن الإِمام أحمد أنَّه قال:
«هذا حديثٌ باطلٌ، لا أعرفه من وجهٍ يصحُّ»:
فما أظنُّه يصحُّ عن الإِمام، ولا عزاه لكتابٍ يمكن الرجوع إليه (١)؛ ولئن صحّ: فالجواب ما تقدّم.
والشطرُ الأوّلُ من الحديث في نَصِّ القرآن الكريم: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا﴾.
وللشطر الآخر منه شاهدٌ بمعناه، ذكره ابن تيميّة -رحمه الله- في «الفتاوى» (٣٠/ ٣٧١ - ٣٧٥) في كلامٍ له حول هذا الحديث، وفيه فوائدُ هامّةٌ
جدًا من الناحية الفقهية؛ التي لا يهتمُّ بها (الهدَّام) مطلقًا! فقال -رحمه الله - عَقِبَهُ-:
«وفي»المسند«عن بَشِير ابن الْخَصَاصيَة، أنَّه قال: يا رسول اللَّه! إن لنا جيرانًا لا يَدَعُون لنا شَاذَّةً ولا فَاذَّةً إلَّا أخذوها، فإِذا قَدَرْنا لهم على شيء أنأخذُهُ؟ قال:»لا! أَدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تَخُن من خانك«، وفي»السنن«عن النبي -ﷺ-، أَنَّهُ قيل له: إنَّ أهل الصدقة يعتدُون علينا، أفنكتُمُ من أموالنا بقدر ما يعتدُون علينا؟ قال:»لا«، رواه أَبُو داود».
(١) وليس هو في مطبوعة «العلل المتناهية» (٢/ ١٠٣ - الهندية) لابن الجوزي.
٢٠٩