تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٢٥١

أحدهما: أنه يستثنى من وجوب المباشرة: ما إذا عصب جبهته لجراحة عَمَّتْها، أو مرض يشقُّ معه إزالتها .. فلا تجب الإعادة على الصحيح.
ثانيهما: أن كلامهم يفهم أنه لو نبت على جبهته شعر فسجد عليه .. لم يكف، ويجب عليه حلقه، قال في «المهمات»: (ويحتمل الإجزاء مطلقًا، بدليل أنه لا يجب على المتيمم أن ينزعه ويمسح على البشرة، وهو متجه، وأوجه منه: أن يقال: إن استوعب الجبهة .. كفى، وإلا .. وجب أن يسجد على الموضع الخالي منه؛ لقدرته على الأصل) انتهى.
والصواب عندي: إجزاء السجود عليه مطلقًا، وأنه يتنزل منزلة نفس الجبهة، وأنه ليس في عبارتهم ما يفهم خلافه، وقد نقل عن «فتاوى البغوي»: أنه لا يضر ذلك؛ لأن ما ينبت على الجبهة مثل بشرته، والله أعلم.
٤٩٩ - قول «المنهاج» [ص ١٠٠]: (فإن سجد على متصل به .. جاز إن لم يتحرك بحركته) يستثنى منه: ما لو كان بيده عود أو نحوه فسجد عليه .. فإنه يجوز، كما في «شرح المهذب» في نواقض الوضوء (١)، ذكره في «المهمات»، وعبر «الحاوي» عن ذلك بقوله [ص ١٦١، ١٦٢]: (لا على محموله إن تحرك بحركته) ولا ترد عليه هذه الصورة؛ لأنه وإن كان متصلًا به فليس محمولًا له، مع أن في ورودها على «المنهاج» نظرًا، والله أعلم.
٥٠٠ - قول «التنبيه» [ص ٣١]: (وفي وضع اليدين والركبتين والقدمين قولان) الأصح عند النووي: وجوبه (٢)، وقد استدركه في «المنهاج» على الرافعي؛ لأنه صحح عدم وجوبه (٣)، وعليه مشى في «الحاوي» (٤)، ولم يعتبر «التنبيه» في أدنى السجود سوى مباشرة المصلى بالجبهة، ووضع هذه الأعضاء في قول، والأصح: وجوب أمور أخرى:
أحدها: رفع أسافله على أعاليه، وقد ذكره «المنهاج» و «الحاوي» (٥)، وعبر عنه بالتنكيس، وقال: (فإن تعذر .. لا يجب على الوسادة) (٦) أي: ويكفي إيماء الرأس إلى الحد الممكن، قال الرافعي في «شرحه الكبير»: (وهذا أشبه بكلام الأكثرين) (٧)، وقال في «الشرح الصغير»: (الأظهر: الوجوب).
(١) المجموع (٢/ ٨٥).
(٢) انظر «المجموع» (٣/ ٣٨٧).
(٣) المنهاج (ص ١٠٠)، وانظر «المحرر» (ص ٣٥).
(٤) الحاوي (ص ١٦٣).
(٥) الحاوي (ص ١٦٢)، المنهاج (ص ١٠٠).
(٦) الحاوي (ص ١٦٢).
(٧) فتح العزيز (١/ ٥٢٢).
١ ‏/ ٢٥٦