عبر الرافعي بقوله: (وإن أحدث بغير اختياره؛ كما لو سبقه الحدث) (١)، فدخل في عبارته: المكره على الحدث، وقد صرح في «البيان» بأنه على القولين (٢)، ولا تتناوله عبارة «الروضة»؛ لقوله: (بأن سبقه الحدث) (٣)، فجعله قيدًا، فانظر التفاوت بين العبارتين مع تقاربهما ظاهرًا.
٥٥٥ - قول «التنبيه» [ص ٣٥]: (وإن كشفها الريح .. لم تبطل) أي: إن ستر في الحال، كما صرح به «المنهاج» (٤).
٥٥٦ - قول «التنبيه» [ص ٣٥]: (واجتناب النجاسة شرط في صحة الصلاة)، قال في «الكفاية»: سكوته عنه خارجها مع ذكره وجوب الستر يفهم أنه لا يجب خارجها.
قال النشائي: ويجاب: بأنه لا يجب اجتناب النجاسة مطلقًا، بل فيه تفصيل في (باب ما يكره لبسه) وقد أرشد إليه بقوله: (ويجوز أن يلبس دابته الجلد النجس). انتهى (٥).
وصحح النووي في «التحقيق»: تحريم التضمخ بالنجاسة لغير حاجة في البدن دون الثوب (٦)، وصحح في «الروضة» و «شرح المهذب» تبعًا للرافعي: التحريم فيهما (٧).
ولا يرد ذلك على «المنهاج» و «الحاوي» لأنهما لم يصرحا بوجوب ستر العورة خارج الصلاة، فليس فيهما الإفهام الذي في «التنبيه».
٥٥٧ - قوله: (وإن خفي عليه موضع النجاسة من الثوب .. غسله كله) (٨) قال في «الكفاية»: أفهم أنه لو غسل نصفه مرة ثم نصفه الآخر .. لا يجزئه، وهو وجه يعني به: اعتبار غسله دفعة، والأصح: أنه إن غسل مع الثاني المنتصف .. طهر الجميع، وإلا .. فغير المنتصف، وقد صرح بذلك «المنهاج»، لكنه عبر فيه بالصحيح (٩)، وفي «الروضة» بالأصح (١٠)، وصحح في «شرح المهذب»: أن ذلك إنما هو فيما إذا كان الغسل المفرق بصب الماء عليه وهو في غير إناء، فإن كان
(١) انظر «المحرر» (ص ٣٩)، و «فتح العزيز» (٢/ ٣).
(٢) البيان (٢/ ١٢٩).
(٣) الروضة (١/ ٢٧١).
(٤) المنهاج (ص ١٠٥)
(٥) انظر «نكت النبيه على أحكام التنبيه» (ق ٢٢، ٤٣).
(٦) التحقيق (ص ١٨١).
(٧) الروضة (١/ ٢٧٥)، المجموع (٣/ ١٤٣)، وانظر «فتح العزيز» (٢/ ١١).
(٨) انظر «التنبيه» (ص ٢٩).
(٩) المنهاج (ص ١٠٦).
(١٠) الروضة (١/ ٢٧٣).
(٢) البيان (٢/ ١٢٩).
(٣) الروضة (١/ ٢٧١).
(٤) المنهاج (ص ١٠٥)
(٥) انظر «نكت النبيه على أحكام التنبيه» (ق ٢٢، ٤٣).
(٦) التحقيق (ص ١٨١).
(٧) الروضة (١/ ٢٧٥)، المجموع (٣/ ١٤٣)، وانظر «فتح العزيز» (٢/ ١١).
(٨) انظر «التنبيه» (ص ٢٩).
(٩) المنهاج (ص ١٠٦).
(١٠) الروضة (١/ ٢٧٣).
١ / ٢٧٦