٢٧٧٥ - قول «التَّنبيه» [ص ١٢١]: (من [جاز] (١) تصرفه في المال .. صح منه عقد المساقاة) يتناول الولي، وقد صرح به «المنهاج» فقال [ص ٣٠٤]: (تصح من جائز التصرف، ولصبيٍّ ومجنونٍ بالولاية).
٢٧٧٦ - قول «المنهاج» [ص ٣٠٤]: (وموردها: النخل والعنب) أحسن من تعبير «التَّنبيه» و«الحاوي» بالكرم (٢)، لورود النَّهي عنه.
٢٧٧٧ - قول «التَّنبيه» [ص ١٢١]: (وفيما سواهما من الأشجار قولان) فيه أمور:
أحدها: عبارة «المنهاج» [ص ٣٠٤]: (وجوَّزها القديم في سائر الأشجار المثمرة)، وهو يُفهِم ترجيح مقابله؛ لكون الغالب رجحان الجديد، وهو المشهور، وعليه مشى «الحاوي» (٣)، وذكر في «تصحيح التَّنبيه»: أن المختار: الجواز، واختاره السبكي أيضًا، ولكن في الأشجار التي تحتاج إلى عمل، قال: أما ما لا يحتاج إلى عمل .. فلا أوافق القديم فيه؛ إذ لا وجه للمساقاة عليه.
ثانيها: محل المنع: إذا أفردت بالمساقاة؛ فإن ساقى عليها تبعًا لنخل أو كتب .. ففيه وجهان في آخر المزارعة من الرافعي بلا ترجيح (٤)، أصحهما في «الروضة»: الجواز كالمزارعة (٥)، وحكاه في «الكفاية» عن الماوردي، وقيده بالقليل، ومقتضى ما في «الروضة»: عدم تقييده به، لكن مقتضى قوله: (كالمزارعة) أنَّه يشترط تعذر إفراد النخل والعنب بالسقي كما في المزارعة، وطردهما بعضهم فيما لا تجوز المساقاة عليه جزمًا؛ كالموز والقصب تبعًا.
ثالثها: في المساقاة على شجر المُقْلِ وجهان على الجديد، جوزها ابن سريج، ومنعها غيره، زاد في «الروضة»: الأصح: المنع (٦).
قال في «المهمات»: والفتوى على الجواز؛ فقد نص عليه الشَّافعي رحمه الله كما نقل القاضي أبو الطَّيِّب، وهذا والذي قبله إن حدّثنا .. وردا على «المنهاج» و«الحاوي» أيضًا.
(١) في (ج)، (د): (صح).
(٢) التَّنبيه (ص ١٢١)، الحاوي (ص ٣٧٢).
(٣) الحاوي (ص ٣٧٢).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٥٨).
(٥) الروضة (٥/ ١٧٢).
(٦) الروضة (٥/ ١٥٠).
(٢) التَّنبيه (ص ١٢١)، الحاوي (ص ٣٧٢).
(٣) الحاوي (ص ٣٧٢).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٥٨).
(٥) الروضة (٥/ ١٧٢).
(٦) الروضة (٥/ ١٥٠).
٢ / ٢٤٨