٣٩٤٣ - قول «المنهاج» [ص ٤١٣]: (يشترط لنفوذه التكليف إلا السكران) فيه أمور:
أحدها: أن استثناء السكران من اشتراط التكليف من زيادته على «المحرر» و «الشرحين»، وذكره في «الروضة» بحثًا فقال: قد اقتصر على اشتراط التكليف الغزالي وغيره، وقد يورد عليه: السكران؛ فإنه يقع طلاقه على المذهب، وهو غير مكلف كما قاله أصحابنا وغيرهم في كتب الأصول، ولكن مرادهم: أنه غير مخاطب حال السكر، ومرادنا هنا: أنه مكلف بقضاء العبادات بأمر جديد (١).
قال السبكي: ولا حاجة لهذه الزيادة؛ لأن مذهب الشافعي أن السكران مكلف.
وقال شيخنا ابن النقيب: صرح الجويني في «الفروق» والقاضي في «فتاويه» والبغوي كلهم في (الأذان) وابن الصباغ والجرجاني وابن أبي عصرون وصاحب «الاستقصاء» وغيرهم كلهم في (الطلاق) بأنه مكلف؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ الآية، وأجاب عنها في «المستصفى». انتهى (٢).
ويوافق تكليف السكران قول «الحاوي» [ص ٤٩٧]: (إنما يصح طلاق المكلف وإن سكر).
ثانيها: أهمل هو و «الحاوي» أنه يشترط في المطلق أن يكون زوجًا، وذكره «التنبيه» هنا (٣) و «المنهاج» في (الخلع) (٤)، وينفذ من غير الزوج إذا كان نائبًا عنه؛ إما بالوكالة أو شرعًا كالقاضي في المولى.
ثالثها: يشترط أيضًا: أن يكون مختارًا، وقد ذكره «التنبيه» و «الحاوي» هنا (٥) و «المنهاج» في (البيع)، فقال من زيادته: (وعدم الإكراه بغير حق) (٦)، وذكر «المنهاج» مسألة المكره بعد ذلك إلا أنه لم يذكر ذلك في شروط المطلق.
٣٩٤٤ - قول «التنبيه» [ص ١٧٤]: (ويقع الطلاق بالصريح) أي: بغير نية كما صرح به
(١) الروضة (٨/ ٢٣).
(٢) السراج على نكت المنهاج (٦/ ٢٩٤)، وانظر «الفروق» (١/ ٣١٢)، و «التهذيب» (٢/ ٥٢)، و «المستصفى» (١/ ١٦٠).
(٣) التنبيه (ص ١٧٣).
(٤) المنهاج (ص ٤٠٧).
(٥) التنبيه (ص ١٧٣)، الحاوي (ص ٤٩٧).
(٦) المنهاج (ص ٢١٠).
(٢) السراج على نكت المنهاج (٦/ ٢٩٤)، وانظر «الفروق» (١/ ٣١٢)، و «التهذيب» (٢/ ٥٢)، و «المستصفى» (١/ ١٦٠).
(٣) التنبيه (ص ١٧٣).
(٤) المنهاج (ص ٤٠٧).
(٥) التنبيه (ص ١٧٣)، الحاوي (ص ٤٩٧).
(٦) المنهاج (ص ٢١٠).
٢ / ٧٠٧