تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٢٥٠

أن المشاركة مندوبة عينًا، والمنقول وجهان:
أحدهما: أن المأموم يؤمن في الثناء كالدعاء، والأصح: أنه إما أن يشارك أو يسكت.
٤٩٦ - قول «التنبيه» [ص ٣٣]: (فإن نزل بالمسلمين نازلة .. قنتوا في جميع الصلوات) فيه أمور:
أحدها: أن قوله: (قنتوا) يحتمل أن يكون المراد: جوازه، وهو الذي صححه الرافعي (١)، ومشى عليه «الحاوي» (٢)، ويحتمل أن يكون المراد: استحبابه، وهو الذي صححه النووي (٣)، وهو المفهوم من قول «المنهاج» [ص ١٠٠]: (ويُشْرَعُ)، فيكون المراد: ويستحب، وقد ذكر في «الروضة» في صلاة الجماعة: أن معنى قولهم: (لا يشرع): لا يستحب (٤).
ثانيها: أن قوله: (في جميع الصلوات) يتناول النوافل مع أنه لا يشرع فيها القنوت؛ ولذلك عبر «المنهاج» بالمكتوبات (٥)، وهذا يرد أيضًا على قول «الحاوي» [ص ١٦٣]: (وجاز في غَيْرٍ) أي: غير الصبح، ووتر نصف رمضان الآخر؛ فإن هذه العبارة تتناول النوافل أيضًا، وفي «شرح المهذب» عن النص: أنه إن قنت في عيد أو استسفاء لنازلة .. لم يكره، وإلا .. كره (٦).
ثالثها: تعبيره بالمسلمين يفهم أن المصيبة المختصة ببعضهم؛ كالأسر ونحوه .. لا يشرع فيها القنوت له ولا لغيره، وهو الذي يفهمه كلام الأصحاب، وأطلق «المنهاج» و «الحاوي» النازلة (٧)، وقال في «المهمات»: (قد يقال بالمشروعية، ويتجه أن يقال: إن كان ضرره متعديًا؛ كأسر العالم والشجاع ونحوهما .. قنتوا، وإلا .. فلا) انتهى.
٤٩٧ - قول «التنبيه» [ص ٣١]: (ثم يكبر ويهوي ساجدًا) قال في «الكفاية»: مقتضاه: مد التكبير إلى السجود، وهو الجديد، قال النشائي: (وما ادعاه خلاف الحقيقة وظاهر اللفظ) (٨).
٤٩٨ - قوله: (وأدنى السجود: أن يباشر بجبهته المصلى) (٩) يفهم كل الجبهة، والأصح: الاكتفاء ببعضها، وقد صرح به «المنهاج» و «الحاوي» (١٠)، ثم في كلامهم شيئان:
(١) انظر «فتح العزيز» (١/ ٥١٨).
(٢) الحاوي (ص ١٦٣).
(٣) انظر «المجموع» (٣/ ٤٥٨).
(٤) الروضة (١/ ٣٤٠).
(٥) المنهاج (ص ١٠٠).
(٦) المجموع (٣/ ٤٥٩)، وانظر «الأم» (١/ ٢٣٨).
(٧) الحاوي (ص ١٦٣)، المنهاج (ص ١٠٠).
(٨) انظر «نكت النبيه على أحكام التنبيه» (ق ٢٦).
(٩) انظر «التنبيه» (ص ٣١).
(١٠) الحاوي (ص ١٦٣)، المنهاج (ص ١٠٠).
١ ‏/ ٢٥٥