أحدهما: أن المأموم يؤمن في الثناء كالدعاء، والأصح: أنه إما أن يشارك أو يسكت.
٤٩٦ - قول «التنبيه» [ص ٣٣]: (فإن نزل بالمسلمين نازلة .. قنتوا في جميع الصلوات) فيه أمور:
أحدها: أن قوله: (قنتوا) يحتمل أن يكون المراد: جوازه، وهو الذي صححه الرافعي (١)، ومشى عليه «الحاوي» (٢)، ويحتمل أن يكون المراد: استحبابه، وهو الذي صححه النووي (٣)، وهو المفهوم من قول «المنهاج» [ص ١٠٠]: (ويُشْرَعُ)، فيكون المراد: ويستحب، وقد ذكر في «الروضة» في صلاة الجماعة: أن معنى قولهم: (لا يشرع): لا يستحب (٤).
ثانيها: أن قوله: (في جميع الصلوات) يتناول النوافل مع أنه لا يشرع فيها القنوت؛ ولذلك عبر «المنهاج» بالمكتوبات (٥)، وهذا يرد أيضًا على قول «الحاوي» [ص ١٦٣]: (وجاز في غَيْرٍ) أي: غير الصبح، ووتر نصف رمضان الآخر؛ فإن هذه العبارة تتناول النوافل أيضًا، وفي «شرح المهذب» عن النص: أنه إن قنت في عيد أو استسفاء لنازلة .. لم يكره، وإلا .. كره (٦).
ثالثها: تعبيره بالمسلمين يفهم أن المصيبة المختصة ببعضهم؛ كالأسر ونحوه .. لا يشرع فيها القنوت له ولا لغيره، وهو الذي يفهمه كلام الأصحاب، وأطلق «المنهاج» و «الحاوي» النازلة (٧)، وقال في «المهمات»: (قد يقال بالمشروعية، ويتجه أن يقال: إن كان ضرره متعديًا؛ كأسر العالم والشجاع ونحوهما .. قنتوا، وإلا .. فلا) انتهى.
٤٩٧ - قول «التنبيه» [ص ٣١]: (ثم يكبر ويهوي ساجدًا) قال في «الكفاية»: مقتضاه: مد التكبير إلى السجود، وهو الجديد، قال النشائي: (وما ادعاه خلاف الحقيقة وظاهر اللفظ) (٨).
٤٩٨ - قوله: (وأدنى السجود: أن يباشر بجبهته المصلى) (٩) يفهم كل الجبهة، والأصح: الاكتفاء ببعضها، وقد صرح به «المنهاج» و «الحاوي» (١٠)، ثم في كلامهم شيئان:
(١) انظر «فتح العزيز» (١/ ٥١٨).
(٢) الحاوي (ص ١٦٣).
(٣) انظر «المجموع» (٣/ ٤٥٨).
(٤) الروضة (١/ ٣٤٠).
(٥) المنهاج (ص ١٠٠).
(٦) المجموع (٣/ ٤٥٩)، وانظر «الأم» (١/ ٢٣٨).
(٧) الحاوي (ص ١٦٣)، المنهاج (ص ١٠٠).
(٨) انظر «نكت النبيه على أحكام التنبيه» (ق ٢٦).
(٩) انظر «التنبيه» (ص ٣١).
(١٠) الحاوي (ص ١٦٣)، المنهاج (ص ١٠٠).
(٢) الحاوي (ص ١٦٣).
(٣) انظر «المجموع» (٣/ ٤٥٨).
(٤) الروضة (١/ ٣٤٠).
(٥) المنهاج (ص ١٠٠).
(٦) المجموع (٣/ ٤٥٩)، وانظر «الأم» (١/ ٢٣٨).
(٧) الحاوي (ص ١٦٣)، المنهاج (ص ١٠٠).
(٨) انظر «نكت النبيه على أحكام التنبيه» (ق ٢٦).
(٩) انظر «التنبيه» (ص ٣١).
(١٠) الحاوي (ص ١٦٣)، المنهاج (ص ١٠٠).
١ / ٢٥٥