٥٧١ - قوله: (وإن كان على ثوبه أو بدنه نجاسة مما لا يدركها الطرف من غير الدماء .. فقد قيل: تصح، وقيل: لا تصح، وقيل: فيه قولان) (٢) تقدم نظير هذا الخلاف في الماء، واختلاف التصحيح فيه في بابه (٣)، صحح النووي: العفو (٤)، والرافعي: عدم العفو (٥).
٥٧٢ - قوله: (ولا تحل الصلاة في ثوب حرير) (٦) هذا في حق الرجل والخنثى المشكل، ومع ذلك فالأصح: أنه يصلي فيه إذا لم يجد ساترًا غيره.
٥٧٣ - قول «الحاوي» في أمثلة ما لا يعفى عنه [ص ١٦٦]: (وبيض فيه دم) هذا تفريع على نجاسته، وهو الأصح، ووقع في «شرح الوسيط» للنووي طهارته (٧).
فَصْلٌ [في ضابط الكلام المبطل للصلاة]
٥٧٤ - قول «التنبيه» [ص ٣٦]: (وإن تكلم عامدًا .. بطلت صلاته) المراد: كلام البشر بحرفين أو حرف مفهم كـ (قِ) من وقى، وكذا حرف ممدود في الأصح، وقد صرح «الحاوي» بالأمرين بقوله [ص ١٦٧]: (وبكلام البشر حرفين وحرف مفهم أو ممدود)، وصرح «المنهاج» بالأمر الثاني بقوله [ص ١٠٧]: (تبطل بالنطق بحرفين أو حرف مفهم، وكذا مَدَّةٌ بعد حرف في الأصح)، وفاته التقييد بكلام البشر.
وقد استثنوا بعد ذلك من إبطال الكلام الصلاة: اليسير لنسيان، أو سبق لسان، أو جهل مع قرب العهد بالإسلام.
ويستثنى أيضًا: ما لو أجاب النبي ﷺ وقد ناداه في حياته .. فالأصح: لا تبطل، وفي إجابة أحد الوالدين أوجه:
- تلزم الإجابة ولا تبطل الصلاة.
(١) انظر «المجموع» (٢/ ٥٤٨).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ٢٨، ٢٩).
(٣) انظر مسألة رقم (٢٣).
(٤) انظر «المجموع» (١/ ١٨٥)، (٢/ ٥٢٧).
(٥) انظر «فتح العزيز» (١/ ٤٨، ٤٩).
(٦) انظر «التنبيه» (ص ٢٩).
(٧) شرح الوسيط (٢/ ١٦٠).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ٢٨، ٢٩).
(٣) انظر مسألة رقم (٢٣).
(٤) انظر «المجموع» (١/ ١٨٥)، (٢/ ٥٢٧).
(٥) انظر «فتح العزيز» (١/ ٤٨، ٤٩).
(٦) انظر «التنبيه» (ص ٢٩).
(٧) شرح الوسيط (٢/ ١٦٠).
١ / ٢٨٣