باب زكاة الحيوان
١٠٦٠ - قول «المنهاج» [ص ١٦٠]: (إنَّما تجب منه في النَّعَم وهي: الإبل والبقر والغنم) كذا فسّر الفقهاء النَّعَم، ولم يجعله أهل اللُّغة شاملًا للبقر، إمَّا للإبل فقط، أو للإبل والغنم (١)، فلو اقتصر على قوله: (إنَّما تجب في إبل وبقر وغنم) .. لكان أحسن وأخصر؛ فإن الأدلة قائمة على هذه الأسماء لا على لفظ النعم.
١٠٦١ - قوله: (لا المتولد من الغنم والظباء) (٢) خرج به المتولد بين زكويين؛ كالإبل والبقر، أو البقر والغنم، فالظاهر: وجوب الزكاة فيه، لكن يُشكل بأيّ أصليه يلحق في كيفية زكاته، ولم أرَ من تعرض لذلك.
١٠٦٢ - قولهما: (وفي مئة وإحدى وعشرين: ثلاث بنات لبونٍ، ثم في كل أربعين: بنت لبونٍ، وفي كل خمسين: حِقَّة) (٣) يقتضي أن استقامة الحساب بذلك يكون بعد مئة وإحدى وعشرين، وليس كذلك، بل يتغير الواجب بزيادة تسع، ثم بزيادة عشرٍ عشرٍ، ففي مئة وثلاثين: بنتا لبون وحِقَّة، وفي مئة وأربعين: حقتان وبنت لبون، وفي مئة وخمسين: ثلاث حقاق، وهكذا أبدًا؛ ولذلك قال «الحاوي» [ص ٢٠٨]: (وبعد تسعٍ، ثم كل عشر يتغير الواجب، في كل أربعين: بنت لبونٍ، وفي كل خمسين: حِقَّة).
١٠٦٣ - قول «التَّنبيه» [ص ٥٦]: (ويجزئ في شاتها: الجذع من الضأن، وهو الذي له ستة أشهر، والثني من المعز، وهو الذي له سنة) الأصح: أن جذع الضأن: ما له سنة، وأن ثني المعز: ما له سنتان، وعليه مشى «المنهاج» و«الحاوي» (٤)، لكن قوله: (كما في الغنم) (٥) أي: بالنسبة إلى السن لا بالنسبة إلى الأنوثة، وفي الرافعي في (الأضحية) عن أبي الحسن العبادي: أنَّه لو أجذع قبل تمام السنة .. كان مجزيًا، كما لو تمت السنة قبل الجذع، ونزل ذلك منزلة البلوغ بالسن أو الاحتلام، قال: وهذا ما أورده صاحب «التهذيب»، وقال: الجذعة:
(١) انظر «لسان العرب» (١٢/ ٥٨٥).
(٢) انظر «المنهاج» (ص ١٦٠).
(٣) انظر «التَّنبيه» (ص ٥٦)، و«المنهاج» (ص ١٦٠).
(٤) الحاوي (ص ٢٠٧)، المنهاج (ص ١٦٠).
(٥) انظر «الحاوي» (ص ٢٠٧).
(٢) انظر «المنهاج» (ص ١٦٠).
(٣) انظر «التَّنبيه» (ص ٥٦)، و«المنهاج» (ص ١٦٠).
(٤) الحاوي (ص ٢٠٧)، المنهاج (ص ١٦٠).
(٥) انظر «الحاوي» (ص ٢٠٧).
١ / ٤٥٣