٣٣٢٠ - قول «الحاوي» [ص ٤٣٨]: (الإيداع: توكيلٌ بحفظ المال) قد يقال: لا يختص ذلك بالمال، بل يجري في المحترم من غيره؛ كالكلب المنتفع به ونحوه، لكن لا يجري فيه جميع أحكامه؛ كالتضمين عند التفريط.
٣٣٢١ - قول «المنهاج» [ص ٣٦٠]: (من عجز عن حفظها .. حرم عليه قبولها) قيده ابن الرفعة بما إذا لم يطلع المالك على الحال، فإن أطلعه .. فلا تحريم ولا كراهة وبما إذا لم يتعين.
٣٣٢٢ - قوله: (ومن قدر ولم يثق بأمانته .. كره) (١) عبارة «المحرر»: (لا ينبغي أن يقبل) (٢)، ولا يلزم من ذلك الكراهة، وأطلق في «الشرح» و«الروضة» وجهين من غير ترجيح:
أحدهما: أنه لا يجوز.
والثاني: أنه يكره (٣).
٣٣٢٣ - قوله: (فإن وثق .. استحب) (٤) أي: إن كان ثم غيره، وإلا .. وجب، كذا أطلقه جماعة، قال الرافعي: وهو محمول على أصل القبول كما بينه السرخسي دون إتلاف منفعة نفسه وحرزه مجانًا (٥).
قال شيخنا ابن النقيب: ينبغي تقييد المسألة بما إذا خاف المالك عليها الضياع عنده وكانت تحفظ عند غيره، ولم أر من ذكره (٦).
٣٣٢٤ - قول «التنبيه» [ص ١١٠، ١١١]: (فإن أودع صَبيٌّ مالًا .. ضمنه المودع) أي: إذا قبضه، وكذا قول «المنهاج» [ص ٣٦٠]: (ولو أودعه صَبيٌّ أو مجنونٌ مالًا .. لم يقبله، فإن قبل .. ضمن) أي: وقبض؛ فإنه لا يلزم من القبول القبض، ومحل الضمان: إذا لم يخش الضياع بتركه في يده، فإن خشي فأخذه [حسبة] .. فلا ضمان في الأصح؛ ولذلك قال «الحاوي» في صور الضمان [ص ٤٤٠]: (أو أخذ من طفل وسفيه لا [حسبة]) (٧) فرتب الضمان على الأخذ وصرح
(١) انظر «المنهاج» (ص ٣٦٠).
(٢) المحرر (ص ٢٧٨).
(٣) فتح العزيز (٧/ ٢٨٧)، الروضة (٦/ ٣٢٤).
(٤) انظر «المنهاج» (ص ٣٦٠).
(٥) انظر «فتح العزيز» (٧/ ٢٨٧).
(٦) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٥/ ١٧٧).
(٧) في (ب)، (ج)، (د): (خشية)، والمثبت من (أ)، وهو الموافق لما في «الحاوي».
(٢) المحرر (ص ٢٧٨).
(٣) فتح العزيز (٧/ ٢٨٧)، الروضة (٦/ ٣٢٤).
(٤) انظر «المنهاج» (ص ٣٦٠).
(٥) انظر «فتح العزيز» (٧/ ٢٨٧).
(٦) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٥/ ١٧٧).
(٧) في (ب)، (ج)، (د): (خشية)، والمثبت من (أ)، وهو الموافق لما في «الحاوي».
٢ / ٤٥١