١٦٦٠ - قول «التنبيه» [ص ٨٧]: (باب ما يتم به البيع)، قال في «الكفاية»: إنها ترجمة زائدة على ما في الباب؛ لأن الأمور المعتبرة في البيع: الصيغة، والعاقد، والمعقود عليه، مع أن هذا الأمر الثالث إنما هو مذكور في الباب الذي يليه.
وأجيب عنه: بأن المقصود في البيع: المعقود عليه، فكان غيره بالتتمة أليق.
١٦٦١ - قول «المنهاج» [ص ٢١٠]: (شرطه: الإيجاب، والقبول) موافق لاختيار الرافعي في «شرحيه» أن الصيغة والعاقد والمعقود عليه ليست أركانًا (١)، لكن الظاهر: أنَّها أركان، وهو الذي في «شرح المهذب» تبعًا للغزالي (٢)، وسواء جعلنا الصيغة شرطًا أو ركنًا .. فيستثنى من اعتبارها: البيع الضمني؛ كقوله: أعتق عبدك عني بألفٍ، فلا يعتبر فيه إيجاب وقبول، بل يكفي الالتماس والجواب، وهذا وارد على «التنبيه» و«الحاوي» أيضًا، وقد ذكروه في بابه، والمختار: صحة البيع بالمعاطاة فيما يعد فيه بيعًا، والأحسن في الترتيب: تقديم العاقد، ثم المعقود عليه، ثم الصيغة، وبدأ في «المنهاج» و«الحاوي» بالصيغة، ثم العاقد، ثم المعقود عليه (٣)، وبدأ في «التنبيه» بالعاقد، ثم الصيغة، ثم المعقود عليه (٤).
١٦٦٢ - قول «التنبيه» [ص ٨٧]: (بعتك أو ملكتك) أحسن من قول «المنهاج» [ص ٢١٠]: (وملكتك) بالواو، وهما معا أحسن من قول «الحاوي» [ص ٢٥٩]: (بعت) فإن في تعبيرهما بكاف الخطاب إشارة إلى مسألة الوكيل في الشراء، فإنه المخاطب بالإيجاب، فلو قال: (بعت موكلك) .. لم يصح، بخلاف وكيل قبول النكاح، وأيضًا: فلو قال المشتري لصاحب السلعة: (بعت هذا بكذا)، فقال: (بعت) بغير كاف الخطاب .. فقيل: لم يصح، قاله شيخنا جمال الدين في «شرح المنهاج»، لكن لو قال المتوسط بينهما: (بعت هذا بألف)، فقال: (بعت أو نعم) .. فالأصح: أنَّه إيجاب صحيح، وهذه الصورة قد ترد على قول «التنبيه» [ص ٨٧]: (وهو أن يقول البائع، ويقول المشتري).
١٦٦٣ - قول «الحاوي» [ص ٢٥٩]: (وشريت) تبع فيه الرافعي وغيره (٥)، لكن اختار السبكي أنَّه كناية.
(١) انظر «فتح العزيز» (٤/ ٩).
(٢) المجموع (٩/ ١٤٠)، وانظر «الوجيز» (١/ ٢٧٧، ٢٧٨).
(٣) الحاوي (ص ٢٥٩، ٢٦٢)، المنهاج (ص ٢١٠).
(٤) التنبيه (ص ٨٧).
(٥) انظر «فتح العزيز» (٤/ ٩).
(٢) المجموع (٩/ ١٤٠)، وانظر «الوجيز» (١/ ٢٧٧، ٢٧٨).
(٣) الحاوي (ص ٢٥٩، ٢٦٢)، المنهاج (ص ٢١٠).
(٤) التنبيه (ص ٨٧).
(٥) انظر «فتح العزيز» (٤/ ٩).
١ / ٦٧٨