٤٢٧٧ - قول «التنبيه» [ص ١٩٩]: (إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول .. وجبت عليها العدة) فيه أمران:
أحدهما: أن ذلك لا يختص بالطلاق، بل يتعدى إلى كل فرقة في الحياة ولو بفسخ؛ ولهذا قال «الحاوي» [ص ٥٢٩]: (بفراق حياة زوج) و «المنهاج» [ص ٤٤٥]: (بفرقة حي بطلاق وفسخ) زاد «المحرر»: (اللعان) (١)، وكذا في «الروضة» وأصلها (٢)، ولم يذكره «المنهاج» لدخوله في الفسخ.
ثانيهما: المراد بالدخول: الوطء، وفي معناه: استدخالها منيه، وقد ذكره «المنهاج» و «الحاوي» (٣)، ودخل في عبارتهما ما لو كان مني زوجها الذي استدخلته من زنا، وهو احتمال للبغوى بعد أن نقل أنه لا عدة في هذه الصورة.
٤٢٧٨ - قول «المنهاج» [ص ٤٤٥]: (وإن تَيقَّن براءةَ الرحمِ) زاد في «المحرر»: (حتى لو علق على براءة الرحم يقينا ووجدت الصفة .. وجبت العدة إذا كانت مدخولًا بها) (٤) وأسقط «المنهاج» مسألة التعليق؛ لفهمها مما ذكره وذكرها «الحاوي» (٥)، ولم يتعرض «المنهاج» و «الحاوي» للعدة بوطء الشبهة، وذكره «التنبيه» فقال [ص ٢٠٠]: (ومن وطئت بشبهة .. وجبت عليها عدة المطلقة) والمراد: شبهة النكاح، لكن لو وطئ حرة يظنها أمته .. فإنها تعتد بثلاثة أقراء على المشهور في «الشرح الصغير»، وفي معنى الوطء: استدخالها مني من تظنه زوجها، كذا قال الرافعي هنا (٦)، وفيه نظر؛ فإن الاعتبار في وجوب العدة بالاشتباه عليه لا عليها، وقول «الحاوي» [ص ٥٢٩]: (تعتد الحرة بفراق حياة زوج استدخلت ماءه، أو وطء) يقتضي مخالفة الأمة لها في سبب العدة، وليس كذلك، وإنما تخالفها في كيفية العدة؛ ولذلك قيد «الحاوي» بها، ولو أطلق أولًا كما فعل «التنبيه» و «المنهاج» (٧) ثم فَصَّل بين الحرة والأمة في كيفية العدة .. لأصاب.
(١) المحرر (ص ٣٦٠).
(٢) فتح العزيز (٩/ ٤٢٣)، الروضة (٨/ ٣٦٥).
(٣) الحاوي (ص ٥٢٩)، المنهاج (ص ٤٤٥).
(٤) المحرر (ص ٣٦٠).
(٥) الحاوي (ص ٥٢٩).
(٦) فتح العزيز (٩/ ٤٢٣، ٤٢٤).
(٧) التنبيه (ص ٢٠٠)، المنهاج (ص ٤٤٥).
(٢) فتح العزيز (٩/ ٤٢٣)، الروضة (٨/ ٣٦٥).
(٣) الحاوي (ص ٥٢٩)، المنهاج (ص ٤٤٥).
(٤) المحرر (ص ٣٦٠).
(٥) الحاوي (ص ٥٢٩).
(٦) فتح العزيز (٩/ ٤٢٣، ٤٢٤).
(٧) التنبيه (ص ٢٠٠)، المنهاج (ص ٤٤٥).
٢ / ٨٢٣