[باب. . .] — الصفحة ٢٥٤٦

كتابُ العِتْق
٦٣٧٠ - قول «التنبيه» [ص ١٤٤]: (العتق قربة مندوب إليه) محله: في المنجز من المسلم، أما المعلق .. فذكر الرافعي في (الصداق): أن التعليق ليس عقد قربة بخلاف التدبير (١)، كذا أورده النشائي وشيخنا ابن النقيب (٢)، وقال في «التوشيح»: مراده انتفاء القربة عن عقد التعليق؛ ولذلك قال: بخلاف التدبير، ولم يُرد انتفاء القربة عن العتق الذي تضمنه التعليق، فكل عتق قربة، أكان ضمن تعليق أم لا، والتعليق نفسه ليس قربة.
قلت: ويدل لذلك قول الرافعي في تتمة كلامه: وإنما هو يقصد به حث أو منع (٣)، وهذا إنما هو في نفس التعليق، فهو الذي يقصد به حث أو منع ثم إن الرافعي لم يقل: إن التعليق ليس قربة، وإنما قال: ليس عقد قربة؛ أي: ليس أصل وضعه ذلك، وقد يقترن به ما يقتضي كونه قربة؛ كمن علق عتق عبده على تحصيل نفع لمن يتقرب بتحصيل النفع له؛ كقوله: إن خدمت العالم الفلاني سنة .. فأنت حر، أو على إيجاد قربة؛ كقوله: إن صليت الضحى .. فأنت حر ونحو ذلك.
وأما كونه من مسلم .. فقال الرافعي في (الوقف) في الكلام على أقوال الملك في الوقف: ألا ترى أن الكافر إذا أعتق .. صار العتيق لله وإن لم يكن منه قربة (٤).
قال في «التوشيح»: مراده ليس قربة من الكافر؛ لأنه ليس من أهل القرب، ولم يرد أنه ليس قربة في نفسه.
قلت: هذا كلام لا يتحقق؛ لأن الكلام في صدوره من الكافر، فهو المدعي أنه ليس قربة، فلا يرد على ذلك أنه قربة في الجملة.
٦٣٧١ - قول «المنهاج» [ص ٥٨٥]: (إنما يصح من مطلق التصرف) و«الحاوى» [ص ٦٩٩]: (إنما يصح إعتاق مالك) اقتصر كل منهما على شرط غير الذي ذكره الآخر، وجمع في «أصل الروضة» بينهما فقال: ويصح من كل مالك مطلق لا يصادف إعتاقه تعلق حق لازم لغيره؛ فلا يصح إعتاق غير مالك إلا بوكالة أو ولاية (٥)، وقول «التنبيه» [ص ١٤٤]: (لا يصح إلا من مطلق التصرف
(١) انظر «فتح العزيز» (٨/ ٣١٧، ٣١٨).
(٢) انظر «نكت النبيه على أحكام التنبيه» (ق ١٣٠)، و«السراج على نكت المنهاج» (٨/ ٣٣٦).
(٣) فتح العزيز (٨/ ٣١٧).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٢٨٤).
(٥) الروضة (١٢/ ١٠٧).
٣ ‏/ ٧٨١