٣١٠٦ - قولهما: (التقاط المنبوذ فرض على الكفاية) (١) لم يذكرا صفة المنبوذ، وفي «الحاوي» [ص ٤٠٥]: (لقط طفلٍ)، فوصف المنبوذ بأنه طفل، وهو متناول للمميز وغيره، وفي المميز تردد للإمام (٢)، قال الرافعي والنووي: والأوفق لكلام الأصحاب أنه يلتقط لحاجته إلى التعهد (٣).
قال السبكي: والبالغ المجنون في ذلك كالصبي، ولكن ذكر الصبي في الحد؛ لأنه الغالب، والمجنون في ذلك نادر.
٣١٠٧ - قول «التنبيه» [ص ١٣٤]: (ويستحب أن يشهد عليه وعلى ما معه، وقيل: يجب ذلك) الثاني أصح، وعليه مشى «المنهاج»، فقال [ص ٣٣١]: (ويجب الإشهاد عليه في الأصح)، و«الحاوي» فقال [ص ٤٠٥]: (بالإشهاد)، ولم يذكر الإشهاد على ما معه، وهو في «الروضة» وأصلها عن النص (٤)، لكن لم يفصحا عن كونه واجبًا أو مستحبًا، ونص «المختصر» صريح في الوجوب، فقال: (وجب أن يشهد بما وَجَدَ له، وأنه منبوذ) (٥)، وتعبير «المنهاج» بـ (الأصح) يقتضي ترجيح طريقة الخلاف، وأنه وجهان (٦)، والمرجح في «الروضة»: طريقة القطع بالوجوب (٧)، ومقابلها وجهان أو قولان، وهما مخرجان من نصه هنا، وفي اللقطة: فلو ترك الإشهاد مع وجوبه .. لم يثبت له ولاية الحضانة، ويجوز انتزاعه منه، قاله في «الوسيط» (٨).
قال الرافعي: وهذا يشعر باختصاص الإشهاد الواجب بابتداء الالتقاط (٩).
قال في «الكفاية»: وفيما ادعاه من الإشعار انظر.
قلت؛ لأن معناه أنه لا يثبت له ولاية الحضانة ما لم يشهد، فلا يشعر باختصاص الوجوب
(١) انظر «التنبيه» (ص ١٣٣)، و«المنهاج» (ص ٣٣١).
(٢) انظر «نهاية المطلب» (٨/ ٥١٩).
(٣) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٣٧٩)، و«الروضة» (٥/ ٤١٨).
(٤) فتح العزيز (٦/ ٣٧٩)، الروضة (٥/ ٤١٨).
(٥) مختصر المزني (ص ١٣٦).
(٦) المنهاج (ص ٣٣١).
(٧) الروضة (٥/ ٤١٨).
(٨) الوسيط (٤/ ٢٨٤).
(٩) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٣٧٩).
(٢) انظر «نهاية المطلب» (٨/ ٥١٩).
(٣) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٣٧٩)، و«الروضة» (٥/ ٤١٨).
(٤) فتح العزيز (٦/ ٣٧٩)، الروضة (٥/ ٤١٨).
(٥) مختصر المزني (ص ١٣٦).
(٦) المنهاج (ص ٣٣١).
(٧) الروضة (٥/ ٤١٨).
(٨) الوسيط (٤/ ٢٨٤).
(٩) انظر «فتح العزيز» (٦/ ٣٧٩).
٢ / ٣٧٢