٣١٤٦ - قول «المنهاج» [ص ٣٣٥]: (هي كقوله: «من ردّ آبقي .. فله كذا») إنما هو مثال لها، وليس فيه حصر ضابط، فأحسن منه قول «التنبيه» [ص ١٢٦]: (وهو أن يجعل لمن عمل له عملًا عوضًا معلومًا) ومع ذلك .. ففيه شيئان:
أحدهما: أنه أورد على قوله: أنه لو جعل لمن عمل لغيره عملًا؛ بأن قال: (من رد عبد فلان .. فله كذا) .. كان الحكم كذلك كما سيأتي، أورده في «الكفاية».
وجوابه: أن مراده: لأجله وإن لم يكن في ملكه، فلا يرد ما إذا كان العمل في ملك غيره، وقد صرح بالمسألة «المنهاج» و«الحاوي» (١)، وهي مشكلة كما سيأتي.
الشيء الثاني: أنه لو عبر بالمضارع، فقال: (لمن يعمل له عملًا) .. لكان أولى؛ لأنها تكون على عمل في المستقبل لا على عمل في الماضي؛ ولذلك قال الجرجاني في «الشافي»: هى: أن يجعل مالًا معلومًا لمعلوم أو مجهول على عمل يوقعه في المستأنف معلوم أو مجهول. انتهى.
لكن في قوله: (إن المجعول له يجوز أن يكون مجهولًا) (٢) مناقشة ذكرتها في التعليق على الرافعي، وقد عبر «الحاوي» في ضبط ذلك بعبارة حسنة بقوله [ص ٣٨٧]: (صحة الجعالة بالتزام أهل الإجارة جعلًا معلومًا) إلى أن قال: (لعمل معلوم ومجهول) (٣)، وزاد عليهما: صفة الجاعل، ولم يذكروا صفة العامل، وفي «أصل الروضة»: يشترط عند التعيين أهلية العمل في العامل (٤).
قال السبكي: فيدخل العبد وغير المكلف بإذن وغيره، وقال الماوردي في (السير): لو سمعه صبي فرده .. لم يستحق، وكذا عبد بغير إذن سيده، فإن أذن له .. استحق السيد، وقال فى اللقيط: يستحقان (٥).
قال ابن الرفعة: والأشبه: أن العبد لا يستحق سيده؛ لامتناع تصرفه في منافعه المملوكة لسيده بغير إذنه، أو يستحق أجرة المثل لا المسمى، قال: والصبي والمجنون يظهر أنهما إذا عملا بإذن
(١) الحاوي (ص ٣٨٧)، المنهاج (ص ٣٣٥).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ١٢٦).
(٣) الحاوي (ص ٣٨٨).
(٤) الروضة (٥/ ٢٦٩).
(٥) انظر «الحاوي الكبير» (١٤/ ١٣٤).
(٢) انظر «التنبيه» (ص ١٢٦).
(٣) الحاوي (ص ٣٨٨).
(٤) الروضة (٥/ ٢٦٩).
(٥) انظر «الحاوي الكبير» (١٤/ ١٣٤).
٢ / ٣٨٦