أحدها: يبطل نذره، والثاني: يصح ويصلي؛ لأنها بالنذر صارت ذات سبب، والثالث: يصح ويصلي في وقت آخر (٢).
٣٩١ - قول «المنهاج» [ص ٩١]: (وسجدة شكر) أي: وتلاوة، كما في «المحرر» (٣)، واقتصر في «التنبيه» على سجود التلاوة (٤).
قال الروياني: (ولو قرأ آية السجدة في وقت جواز الصلاة، ثم سجد في الوقت المنهي عنه .. لم يجز) (٥).
٣٩٢ - قول «التنبيه» [ص ٣٧]: (ولا يكره شيء من هذه الصلاة في هذه الساعات بمكة) لا يختص ذلك بها، بل سائر الحرم كذلك على الأصح، وقد صرح به «المنهاج» فقال [ص ٩١]: (وإلا في حرم مكة)، و «الحاوي» فقال [ص ١٥١]: (لا بالحرم)، ثم الاستثناء في حق من يطوف، أما غيره: ففيه وجهان في «الاستذكار» للدارمي. انتهى.
وهما كالوجهين فيمن لم يحضر الجمعة يوم الجمعة، وذكر المحاملي في «المقنع»: أن الصلاة في هذه الأوقات بحرم مكة .. خلاف الأولى، حكاه عنه في «المهمات».
فصْلٌ [لا يجب قضاء الصلاة على الكافر بعد إسلامه]
٣٩٣ - قول «التنبيه» [ص ٢٤]: (وأما الكافر إن كان أصليًا .. فلا تجب عليه) كيف يجتمع هذا مع قول أصحابنا في الأصول: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ (٦)
وجوابه: أن المراد: نفي وجوب القضاء بعد الإسلام، بدليل قوله بعده: (وإن كان مرتدًا .. وجبت عليه) (٧) والمراد: القضاء، فقول «المنهاج» [ص ٩١]: (ولا قضاء على الكافر)
(١) فتح العزيز (١/ ٤٠١)، الروضة (١/ ١٩٤).
(٢) الحاوي الكبير (١٥/ ٥٠١).
(٣) المحرر (ص ٢٧).
(٤) التنبيه (ص ٣٧).
(٥) انظر «بحر المذهب» (٢/ ٢٧٣).
(٦) انظر «التبصرة» للشيرازي (ص ٨٠)، و «المنخول» (ص ٣١)، و «التحبير شرح التحرير» (٣/ ١١٤٤).
(٧) انظر «التنبيه» (ص ٢٤).
(٢) الحاوي الكبير (١٥/ ٥٠١).
(٣) المحرر (ص ٢٧).
(٤) التنبيه (ص ٣٧).
(٥) انظر «بحر المذهب» (٢/ ٢٧٣).
(٦) انظر «التبصرة» للشيرازي (ص ٨٠)، و «المنخول» (ص ٣١)، و «التحبير شرح التحرير» (٣/ ١١٤٤).
(٧) انظر «التنبيه» (ص ٢٤).
١ / ٢١٢