٥٦٢٦ - كذا في «المنهاج» (١)، وبدأ بذكر حكمين مما يشتركان فيه، ثم قدَّم المناضلة في أشياء وأخرها في أشياء، وكان ينبغي [أن يذكر] (٢) ما يشتركان فيه ثم يذكر أحكام المسابقة ثم المناضلة، واقتصر «التنبيه» و«الحاوي» في التبويب على المسابقة (٣)، وأرادا: ما يشمل المناضلة على طريق التوسع، وقد قيل في قوله تعالى: ﴿ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ﴾ أي: ننتضل، ذكره صاحب «الصحاح» (٤).
٥٦٢٧ - قول «المنهاج» [ص ٥٤١]: (هما سنة) محله: فيما إذا قصد بهما التأهب للجهاد، ذكره في «أصل الروضة»، ثم زاد: أنه يكره لمن علم الرمي تركه كراهة شديدة؛ ففي «صحيح مسلم» عن عقبة بن عامر: أن رسول الله ﷺ قال: «ومن علم الرمي ثم تركه .. فليس منا، أو قد عصى» (٥).
وقال شيخنا في «تصحيح المنهاج»: إنهما فرض كفاية؛ لتعلقهما بالجهاد الذي هو فرض كفاية. انتهى.
وفي «أصل الروضة» عن الصيمري: لا يجوز السبق والرمي من النساء؛ لأنهن لسن أهلًا للحرب. انتهى (٦).
ومقتضاه: امتناعه عليهن ولو بغير عوض؛ ولعله إنما قال ذلك في العقد عليه بعوض.
٥٦٢٨ - قوله: (ويحل أخذ عوض عليهما) (٧) تعبيره هو و«التنبيه» بالعوض (٨) أعم من تعبير «الحاوي» و«المحرر» و«الروضة» بالمال (٩)، ويستثنى من كلامهم المرأة كما تقدم.
٥٦٢٩ - قول «المنهاج» [ص ٥٤١] و«الحاوي» [ص ٦٣٩]: (وتصح المناضلة على سهام) أعم من تعبير «التنبيه» بالنشاب (١٠)، لاختصاصها فيما قيل بما يرمى به عن القسي الفارسية، ودخل في
(١) المنهاج (ص ٥٤١).
(٢) في (د): (استيفاء).
(٣) التنبيه (ص ١٢٧)، الحاوي (ص ٦٣٩).
(٤) الصحاح (٤/ ١٤٩٤).
(٥) الروضة (١٠/ ٣٥٠)، وانظر «صحيح مسلم» (١٩١٩).
(٦) الروضة (١٠/ ٣٥٠).
(٧) انظر «المنهاج» (ص ٥٤١).
(٨) التنبيه (ص ١٢٧).
(٩) المحرر (ص ٤٧٠)، الحاوي (ص ٦٣٩)، الروضة (١٠/ ٣٥٠).
(١٠) التنبيه (ص ١٢٧).
(٢) في (د): (استيفاء).
(٣) التنبيه (ص ١٢٧)، الحاوي (ص ٦٣٩).
(٤) الصحاح (٤/ ١٤٩٤).
(٥) الروضة (١٠/ ٣٥٠)، وانظر «صحيح مسلم» (١٩١٩).
(٦) الروضة (١٠/ ٣٥٠).
(٧) انظر «المنهاج» (ص ٥٤١).
(٨) التنبيه (ص ١٢٧).
(٩) المحرر (ص ٤٧٠)، الحاوي (ص ٦٣٩)، الروضة (١٠/ ٣٥٠).
(١٠) التنبيه (ص ١٢٧).
٣ / ٤٤٤