أوجه ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم — الصفحة ٦٩

أَفْصَحُوا بِهِ لَرَدَّهُ (١) عَلَيْهِمْ شَاهِدُ الوُجُودِ، فَالصِّفَاتُ الَّتِي تَدُورُ (٢) عَلَيْهَا الصِّحَّةُ (٣) فِي كِتَابِ البُخَارِيِّ أَتَمُّ مِنْهَا فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ وَأَشَدُّ (٤)، وَشَرْطُهُ فِيهَا أَقْوَى وَأَسَدُّ (٥).

[أوجه ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم]

أَمَّا رُجْحَانُهُ مِنْ حَيْثُ الِاتِّصَالُ: فَلِاشْتِرَاطِهِ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي قَدْ ثَبَتَ لَهُ (٦) لِقَاءُ مَنْ رَوَى عَنْهُ وَلَوْ مَرَّةً، وَاكْتَفَى مُسْلِمٌ بِمُطْلَقِ (٧) المُعَاصَرَةِ، وَأَلْزَمَ البُخَارِيَّ بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ (٨) أَنْ لَا يَقْبَلَ (٩) العَنْعَنَةَ أَصْلًا! (١٠).
وَمَا أَلْزَمَهُ بِهِ لَيْسَ بِلَازِمٍ؛ لِأَنَّ الرَّاوِيَ إِذَا ثَبَتَ لَهُ اللِّقَاءُ مَرَّةً؛ لَا يَجْرِي فِي رِوَايَاتِهِ (١١) احْتِمَالُ (١٢) أَنْ لَا يَكُونَ سَمِعَ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ جَرَيَانِهِ أَنْ يَكُونَ مُدَلِّسًا، وَالمَسْأَلَةُ مَفْرُوضَةٌ فِي غَيْرِ المُدَلِّسِ.
(١) في ب: «ردَّه»، وفي ط: «لردّ».
(٢) في م: «يدور».
(٣) في و: «للصحة».
(٤) في أ، ك: «وأسد»، وفي ط: «وأسند».
(٥) في أ، هـ، ط، ك، م: «وأشد». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص ٢٧٣): «(أسدّ) بفتح السين المهملة، وتشديد الدال المهملة، أي: أكثر سدادًا، وأظهر صوابًا».
وفي حاشية ج - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ قراءةً وبحثًا».
(٦) «لَهُ» ليست في هـ.
(٧) في نسخة على حاشية ك: «بمجرد».
(٨) في ج، م زيادة: «إلى»، وفي ح: «يُحتاج» بضم الياء، والمثبت من ب، ك.
(٩) في أ: «يقبل» بالتاء والياء.
(١٠) انظر: صحيح مسلم (١/ ٢٨).
(١١) في أ، ط: «روايته»، وفي هـ: كرَّر الكلمة بالوجهين.
(١٢) من قوله: «ما يقتضي تقديمها على الثَّالثة» إلى هنا؛ ملفَّق بخطٍّ مغاير في النُّسخة هـ، بمقدار ورقة.
١١٥