[المبهم بلفظ التعديل]
وَكَذَا (٣) لا يُقْبَلُ خَبَرُهُ، (وَلَوْ أُبْهِمَ بِلَفْظِ التَّعْدِيلِ)؛ كَأَنْ يَقُولَ الرَّاوِي عَنْهُ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ثِقَةً عِنْدَهُ مَجْرُوحًا عِنْدَ غَيْرِهِ، وَهَذَا (عَلَى الأَصَحِّ) فِي المَسْأَلَةِ (٤).
وَلِهَذِهِ النُّكْتَةِ لَمْ يُقْبَلِ المُرْسَلُ - وَلَوْ أَرْسَلَهُ العَدْلُ جَازِمًا بِهِ -؛ لِهَذَا الِاحْتِمَالِ بِعَيْنِهِ.
وَقِيلَ (٥): يُقْبَلُ؛ تَمَسُّكًا بِالظَّاهِرِ، إِذِ الجَرْحُ عَلَى خِلَافِ الأَصْلِ.
وَقِيلَ (٦): إِنْ كَانَ القَائِلُ عَالِمًا؛ أَجْزَأَ (٧) ذَلِكَ فِي حَقِّ مَنْ يُوَافِقُهُ فِي مَذْهَبِهِ.
وَهَذَا لَيْسَ مِنْ مَبَاحِثِ عُلُومِ (٨) الحَدِيثِ، وَاللَّهُ المُوَفِّقُ.
(١) في أ، د، ط، ي، م: «راويه». قال اللَّقَانِيُّ رحمه الله في قَضَاء الوَطَر (ص ١١٧٣): «ضُبِطَ بالإفراد والجمع».
(٢) في هـ، ح، ط، م: «تعرف».
(٣) في ز، ح، وحاشية هـ مصحَّحًا: «ولذا».
(٤) وهو اختيار الخطيب في الكفاية (ص ٩٢).
(٥) نقله الصَّبَّاغ عن أبي حنيفة. البَحْر المُحِيط للزَّرْكشيِّ (٦/ ١٧٤).
(٦) وهو اختيار بعض المحقِّقين كما عزاه إليهم ابن الصَّلاح. مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١١٠)، البَحْر المُحِيط للزَّرْكشيِّ (٦/ ١٧٥).
(٧) في و: «أجزأه».
(٨) في أ، ك: «علم».
(٢) في هـ، ح، ط، م: «تعرف».
(٣) في ز، ح، وحاشية هـ مصحَّحًا: «ولذا».
(٤) وهو اختيار الخطيب في الكفاية (ص ٩٢).
(٥) نقله الصَّبَّاغ عن أبي حنيفة. البَحْر المُحِيط للزَّرْكشيِّ (٦/ ١٧٤).
(٦) وهو اختيار بعض المحقِّقين كما عزاه إليهم ابن الصَّلاح. مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١١٠)، البَحْر المُحِيط للزَّرْكشيِّ (٦/ ١٧٥).
(٧) في و: «أجزأه».
(٨) في أ، ك: «علم».
١٧٣