جحد الشيخ لمرويه — الصفحة ١٦٣

[جَحد الشيخ لمرويِّه]

(وَإِنْ) رَوَى عَنْ شَيْخٍ (١) حَدِيثًا (٢) فَـ (جَحَدَ (٣) الشَّيْخُ مَرْوِيَّهُ) (٤)، فَإِنْ كَانَ (جَزْمًا) - كَأَنْ يَقُولَ: كَذَبَ عَلَيَّ، أَوْ: مَا رَوَيْتُ هَذَا، وَنَحْوَ (٥) ذَلِكَ -، فَإِنْ وَقَعَ مِنْهُ ذَلِكَ؛ (رُدَّ) ذَلِكَ الخَبَرُ لِكَذِبِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، لَا بِعَيْنِهِ.
وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ قَادِحًا فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا؛ لِلتَّعَارُضِ.
(أَوْ) كَانَ جَحْدُهُ (احْتِمَالًا) كَأَنْ يَقُولَ: مَا أَذْكُرُ هَذَا، أَوْ: لَا (٦) أَعْرِفُهُ؛ (قُبِلَ) ذَلِكَ الحَدِيثُ (فِي الأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُحْمَلُ عَلَى نِسْيَانِ الشَّيْخِ، وَقِيلَ (٧): لَا يُقْبَلُ؛ لِأَنَّ الفَرْعَ تَبَعٌ لِلْأَصْلِ (٨) فِي إِثْبَاتِ الحَدِيثِ، بِحَيْثُ إِذَا أَثْبَتَ الأَصْلُ الحَدِيثَ؛ ثَبَتَتْ (٩) رِوَايَةُ الفَرْعِ، وَلِذَلِكَ (١٠) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فَرْعًا عَلَيْهِ وَتَبَعًا لَهُ فِي التَّحْقِيقِ (١١).
(١) في هـ: «شيخه».
(٢) «حَدِيثًا» ليست في د.
(٣) في ح: «جحد».
(٤) في حاشية د - بخطِّ المُصنِّف -: «ثم بلغ كذلك».
(٥) في هـ، و، ز: «أو نحو»، وفي ج: «ونحوُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، د.
(٦) في ط: «ولا» بدل: «أَوْ: لَا».
(٧) وهو المنقول عن بعض أصحاب أبي حنيفة. انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ١١٧)، كشف الأسرار لعلاء الدِّين البخاريِّ (٣/ ٦٠).
(٨) في أ، ب: «يتبع الأصل»، وفي ج، ز: «تبع الأصل».
(٩) في ط: «ثبت»، وفي م: «يثبت».
(١٠) في أ، ب، ل: «فكذلك»، وفي ج: «فلذلك»، وفي و، ز، ك: «وكذلك».
(١١) «فِي التَّحْقِيقِ» سقطت من ك، وفي ب، ج، د، هـ، م: «التحقق»، وفي ح: «في النفي والتحقق»، وفي ل، ونسخة على حاشية و: «في النفي». قال القارِي رحمه الله في شرح شرح النُّخبة (ص ٦٥٣): «(وَتَبَعًا لَهُ فِي النَّفْيِ) وفي كثير من النسخ: (فِي التَّحْقِيقِ)، ولعل التقدير: في تحقيق النفي، يعني: وقد أنكره أصله، فلا يقبل حديثه».
٢٠٩