فَأَمَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ (١) الصِّفَةِ، وَانْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ ضَبْطُهُ (٢) لِمَا يَرْوِيهِ (٣) مَعَ وَرَعِهِ وَتَقْوَاهُ؛ فَلَا مَانِعَ مِنْ قَبُولِهِ (٤).
(وَالثَّانِي): وَهُوَ مَنْ لَا تَقْتَضِي (٥) بِدْعَتُهُ التَّكْفِيرَ (٦) أَصْلًا، وَقَدِ اخْتُلِفَ أَيْضًا فِي قَبُولِهِ وَرَدِّهِ:
فَقِيلَ (٧): يُرَدُّ مُطْلَقًا - وَهُوَ بَعِيدٌ -، وَأَكْثَرُ مَا عُلِّلَ بِهِ: أَنَّ فِي (٨) الرِّوَايَةِ عَنْهُ تَرْوِيجًا لِأَمْرِهِ، وَتَنْوِيهًا بِذِكْرِهِ.
وَعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي (٩) أَنْ لَا يُرْوَى عَنْ مُبْتَدِعٍ شَيْءٌ يُشَارِكُهُ (١٠) فِيهِ غَيْرُ مُبْتَدِعٍ.
وَقِيلَ (١١): يُقْبَلُ (١٢) مُطْلَقًا؛ إِلَّا إِنِ اعْتَقَدَ حِلَّ الكَذِبِ كَمَا تَقَدَّمَ.
(١) في أ: «فهذه».
(٢) في ط: «حفظه».
(٣) في أ: «رواه».
(٤) في أ: «قوله»، وفي أ، د، ك زيادة: «أصلًا».
(٥) في ط: «يقتضي»، ولم ينقط في أ، ج، ز، ح.
(٦) في ل: «الكفر»، وفي نسخة على حاشيتها: «التكفير».
(٧) في أ: «قيل» من غير فاء.
وهو محكيٌّ عن بعض السَّلف، منهم الإمام مالك. انظر: الكفاية للخطيب (ص ١٢٠).
(٨) «فِي» ليست في ج.
(٩) في هـ، ح، م: «ينبغي».
(١٠) في أ: «شاركه».
(١١) وهو قول الشافعي، ونسبه الحاكم لأكثر أهل الحديث، وحكاه الخطيب عن ابن أبي ليلى، والثَّوري، وأبي يوسف القاضي. انظر: الأُمّ للشَّافعيِّ (٧/ ٥١٠)، المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم (ص ٤٩)، والكفاية للخطيب (ص ١٢٠).
(١٢) في ب: «تُقبل».
(٢) في ط: «حفظه».
(٣) في أ: «رواه».
(٤) في أ: «قوله»، وفي أ، د، ك زيادة: «أصلًا».
(٥) في ط: «يقتضي»، ولم ينقط في أ، ج، ز، ح.
(٦) في ل: «الكفر»، وفي نسخة على حاشيتها: «التكفير».
(٧) في أ: «قيل» من غير فاء.
وهو محكيٌّ عن بعض السَّلف، منهم الإمام مالك. انظر: الكفاية للخطيب (ص ١٢٠).
(٨) «فِي» ليست في ج.
(٩) في هـ، ح، م: «ينبغي».
(١٠) في أ: «شاركه».
(١١) وهو قول الشافعي، ونسبه الحاكم لأكثر أهل الحديث، وحكاه الخطيب عن ابن أبي ليلى، والثَّوري، وأبي يوسف القاضي. انظر: الأُمّ للشَّافعيِّ (٧/ ٥١٠)، المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم (ص ٤٩)، والكفاية للخطيب (ص ١٢٠).
(١٢) في ب: «تُقبل».
١٧٦