الأولى: إذا أصبح ممسكًا ولم (٢) ينو فهو متمكن من صوم التطوع، فلو نذر صومه ففي لزوم الوفاء قولان؛ [لأنه] (٣) بناء على الأصل المذكور.
وقال الإمام: «والذي أراه اللزوم [قال] (٤): [فإن] (٥) النذر مقيد (٦) بالصوم على هذا الوجه، وموضع القولين حالة الإطلاق»، ثم حكى [عن] (٧) الأصحاب أنه لو قال: عليَّ أن أصلي ركعة واحدة لم يلزمه إلا ركعة، وأنه لو قال: [عليَّ أن] (٨) أصلي كذا قاعدًا يلزمه القيام عند القدرة إذا حملنا النذر على واجب الشرع، وأنهم تكلفوا فرقًا بينهما، قال: «ولا فرق ويجب تنزيلهما على الخلاف»، قال الرافعي: وهو كالخلاف في نذر الصوم نهارًا (٩).
الثانيه: [إذا نذر] (١٠) صوم الدهر ثم لزمته (١١) كفارة، قال المتولي: ينبني على
(١) في (ق): «وبقي».
(٢) في (ق): «فلا».
(٣) من (ن).
(٤) من (ن).
(٥) من (ق).
(٦) في (ن): «يعين».
(٧) من (ك).
(٨) سقطت من (ن) و(ق)، والمثبت من (ك).
(٩) أي: عند إمكان التطوع به، فإنه بالإضافة إلى واجب الشرع بمثابة الركعة الواحدة بالإضافة إلى أقل واجب الصلاة.
(١٠) من (ن).
(١١) في (ن) و(ق): «لم تلزمه».
(٢) في (ق): «فلا».
(٣) من (ن).
(٤) من (ن).
(٥) من (ق).
(٦) في (ن): «يعين».
(٧) من (ك).
(٨) سقطت من (ن) و(ق)، والمثبت من (ك).
(٩) أي: عند إمكان التطوع به، فإنه بالإضافة إلى واجب الشرع بمثابة الركعة الواحدة بالإضافة إلى أقل واجب الصلاة.
(١٠) من (ن).
(١١) في (ن) و(ق): «لم تلزمه».
٢ / ٣٧١