الثالثة عشرة: لو نذر أن يأتي المسجد الحرام، إن نزل النذر على واجب الشرع، لزمه إتيانه بحج أو عمرة، وإن نزل النذر على جائزه، وقلنا يلزمه (٩) [فكذلك، وإن قلنا: لا يلزم] (١٠)، فهو [كما لو نذر] (١١) إتيان المسجد الأقصى والمدينة، وفيه خلاف وتفصيل.
الرابعة عشرة: في جواز الأكل من المنذور وجهان، والأصح: [أنه] (١٢) إن
(١) أي للصلاة المنذورة.
(٢) من (ن).
(٣) في (ق): «أن يكون»، وهي ساقطة من (ن)، والمثبت من (ك).
(٤) في (ن): «فإن الواجب مراد فالفرض».
(٥) في (ن) و(ق): «أفراد».
(٦) من (ن).
(٧) في (ن): «الجنائز».
(٨) في (ن) و(ق): «ورجحه».
(٩) أي: يلزم من دخل الإحرام بحج أو عمرة فكذلك.
(١٠) من (ك).
(١١) في (ن): «كإنذار».
(١٢) من (ن).
(٢) من (ن).
(٣) في (ق): «أن يكون»، وهي ساقطة من (ن)، والمثبت من (ك).
(٤) في (ن): «فإن الواجب مراد فالفرض».
(٥) في (ن) و(ق): «أفراد».
(٦) من (ن).
(٧) في (ن): «الجنائز».
(٨) في (ن) و(ق): «ورجحه».
(٩) أي: يلزم من دخل الإحرام بحج أو عمرة فكذلك.
(١٠) من (ك).
(١١) في (ن): «كإنذار».
(١٢) من (ن).
٢ / ٣٧٠