الخامسة (٩) والثلاثون: البيضة المَذِرة، والعناقيد إذا استحالت بواطنها خمرًا هل (١٠) يجوز بيعها لما يتوقع من التحلل والتفرخ أم [لا] (١١)، لعدم المنفعة في الحال؟ وجهان عن القاضي، والمذهب: المنع.
السادسة والثلاثون: إذا باع جارية حاملًا وأفلس المشتري بالثمن، والوضع عند الرجوع، فهل الاعتبار بحال العقد، فتكون متصلة (١٢) فيأخذها البائع، أو بالمآل فتكون منفصلة فيأخذها المشتري؟ فيه خلاف، [وكذا لو كانت حائلًا عند البيع حاملًا] (١٣) عند الرجوع.
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٢) يقصد: بالتخريج: أي على العلتين في اشتراط الحلم بعين المبيع.
(٣) في (ق): «الذي».
(٤) في (ن): «مورد»، وفي (ق): «مردودًا».
(٥) في (ن) و(ق): «وأما قوامه»، والمثبت من (ك).
(٦) من (ك).
(٧) في (ن): «يسهل».
(٨) من (ك).
(٩) في (ق): «الحادية».
(١٠) في (ق): «قيل».
(١١) سقطت من (ق).
(١٢) أي: الزيادة.
(١٣) من (ك).
(٢) يقصد: بالتخريج: أي على العلتين في اشتراط الحلم بعين المبيع.
(٣) في (ق): «الذي».
(٤) في (ن): «مورد»، وفي (ق): «مردودًا».
(٥) في (ن) و(ق): «وأما قوامه»، والمثبت من (ك).
(٦) من (ك).
(٧) في (ن): «يسهل».
(٨) من (ك).
(٩) في (ق): «الحادية».
(١٠) في (ق): «قيل».
(١١) سقطت من (ق).
(١٢) أي: الزيادة.
(١٣) من (ك).
٢ / ٣٦٣