الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري — الصفحة ٩٠١

معينًا في نفس الأمر، والمشتري لا يعرف عينه كما لو اختلط عبده بعبيد [غيره] (١) والمشتري يرى الجميع، فقال: بعتك عبدي من هؤلاء، ففيه رأيان حكاهما الرافعي، ويقرب منه ما وقع لحجة الإسلام [الغزالي في «الفتاوى»: فيما لو رأى ثوبين ثم سرق أحدهما، فاشترى الآخر فلم يدر المسروق منهما، قال حجة الإسلام] (٢): إن تساوت (٣) صفتهما وقدرهما وقيمتهما كنصفي كرباس واحد صح العقد، فإن اشترى معينًا مرئيَّا، وإن اختلف شيء (٤) من ذلك خرج على قولي بيع الغائب؛ [إذ الرؤية السابقة لم تفد العلم بحال المبيع حالة العقد، فلا أثر لها.
قال الرافعي: وما ذكره يتأيد بأحد الرأيين (٥) -يعني في مسألتنا- وصاحب «الاستقصاء» (٦) أطلق في شرحه القول بالبطلان من غير نظر إلى تساويهما، وجعل التخريج على بيع الغائب] (٧) ليس بشيء.
(١) من (ن).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٣) في (ن) و(ق): «تفاوت».
(٤) في (ن) و(ق): «شيئًا».
(٥) وقعت في (ن): «وما ذكر بيانه أحد العبدين»، والتصويب من (ك).
(٦) «الاستقصاء لمذاهب العلماء الفقهاء» وهو شرح لـ«المهذب» في فروع الشافعية لأبي إسحاق الشيرازي - للشيخ الإمام ضياء الدين أبي عمرو عثمان بن عيسى الهذباني المتوفى سنة (٦٤٢ هـ)، وشرحه هذا قريب من عشرين مجلدًا، لكنه لم يكمله بل وصل فيه إلى كتاب الشهادة، انظر: «طبقات ابن قاضي شهبة» (١/ ٣٧٥ - رقم ٣٦٠)، «كشف الظنون» (٢/ ٧٢٨).
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
٢ ‏/ ٣٦٢