- ومنها: لو أجر المحجور عليه [١٤٩ ق / أ] بسفهٍ نفسَهُ هل تبطل كبيعه شيئًا من (٣) أمواله؟ حكى القاضي عن العبادي وجهين، وذكرهما في «الإشراف» قولين، وفي «الحاوي»: إن أجر نفسه فيما هو مقصود من عمله مثل أن يكون صانعًا وعمله مقصود في كسبه لم يصح [١٦٥ ن /أ] ويتولى [الولي] (٤) العقد عليه.
وإن كان غير مقصود مثل: أن يؤجر [نفسه] (٥) في حج (٦) أو وكالة فيصح؛ لأنه لما جاز [له] (٧) أن يتطوع عن غيره بعمله، فأولى أن يجوز بعوضٍ كما قالوا: يصح خلعه؛ لأن له أن يطلق مجانا فبالعوض أولى، لكن هذه العلة تقتضي أن يصح مطلقًا إجارته نفسه، والأكثرون على أن له أن يقبل الهبة (٨)، نقله الإمام والماوردي.
- ومنها: الأصل القادر على كسب [مهر حرة] (٩) أو سريَّة لا يجب إعفافه، وينزل منزلة المال المعد، قاله الشيخ أبو علي، قال الرافعي: «وينبغي أن يجيء فيه الخلاف المذكور في النفقة».
(١) من (ك)
(٢) في (ن): «وإن».
(٣) في (ن): «مع».
(٤) من (ق).
(٥) من (ن).
(٦) في (ن): «الحج».
(٧) من (ن).
(٨) في (ن) «المعيب».
(٩) من (ك).
(٢) في (ن): «وإن».
(٣) في (ن): «مع».
(٤) من (ق).
(٥) من (ن).
(٦) في (ن): «الحج».
(٧) من (ن).
(٨) في (ن) «المعيب».
(٩) من (ك).
٢ / ٢٧٠