الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري (ص ٢ ‏/ ٢٦٩)

يكلَّفُهُ لوفاء الديون، وأصحهما، وبه قال الأكثرون: نعم؛ لأنه يلزمه إحياء نفسه بالكسب فكذلك إحياء بعضه، وليست النفقة كالدين، فإن قدرها هين، والدين (١) لا ينضبط قدره، وذكر في «التتمة» أن الخلاف في ذلك بالنسبة إلى نفقة الوالد، [أما بالنسبة إلى نفقة الولد] (٢) فيجب الاكتساب قطعًا؛ لأن نفقة الوالد سبيلها سبيل المواساة، ولا يكلف أن يكتسب ليصير من أهل المواساة، وأما الولد فسبب حصوله الاستمتاع (٣)، فألحقت نفقته بالنفقة الواجبة بالاستمتاع (٤) وهي نفقة الزوجة، وهذا ذهاب إلى القطع بوجوب الاكتساب لنفقة الزوجة، وهو الظاهر، لكن في كلام الإمام وغيره أن فيها أيضا وجهين مرتبين على وجوب الاكتساب لنفقة القريب، لكن في نفقة الزوجة أولى لعدم الوجوب؛ لالتحاق نفقتها بالديون (٥).
- ومنها: المنفق عليه من أصل أو فرع لو كان كسوبًا هل تلزم نفقته؟ ينظر إن كان طفلًا فتجب نفقته، وإن كان بالغًا فطريقان، أظهرهما قولان، أحدهما: [نعمي (٦)؛ إذ يقبح (٧) تكليف قريبه الكسب مع اتساع ماله، وأصحهما: لا؛ لأنه مستغنٍ (٨) عن أن يحمل غيره كَلَّه، قال في «العدة»: لكن الفتوى اليوم على الأول، والطريق الثاني: القطع بالقول الثاني، ومنهم من قال: تجب نفقة الوالد،

(١) في (ن): «والديون».
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٣) في (ن) و(ق): «الامتناع»، والتصويب من (ك).
(٤) في (ن) و(ق): «بالامتناع».
(٥) في (ن): «أولى بالوجوب لعدم التحاق نفقتها بالديون».
(٦) من (ن).
(٧) في (ن) و(ق): «يصح».
(٨) في (ن): «يستغني».

٢ ‏/ ٢٦٩