قال الرافعي هنا عن الأئمة أنهم قالوا: «ما يقبل التعليق من التصرفات تصح إضافته إلى بعض محل التصرف» (١) وأخصَر من ذلك قول الغزالي في «الوجيز»: «ما يقبل التعليق يكمل ببعضه»، قالوا: وما لا يقبله لا تصح إضافته إلى بعض المحل، فمن (٢) مسائل القاعدة:
الأولى: الطلاق والعتق.
- ومنها: الحج، فإن تعليقه بحاضر يصح: [كقوله: أحرمت] (٣) كإحرام زيد، وكذا المستقبل: [بأن يقول] (٤): إذا أحرم فأنا مُحرم، أو إذا طلعت الشمس، على وجه، ومال الرافعي إلى ترجيحه، فإنه قال: «قياس تجويز تعليق أصل الإحرام بإحرام الغير تجويزه».
ولكن لا نسلم له فإن قوله: «أنا محرم كإحرام زيد» لا تعليق فيه بحاضر و[لا] (٥) مستقبل بل هو جازم بإحرام بصفة (٦)، إنما التعليق بالحاضر أن يقول: إن كان محرمًا فقد أحرمت، وهو لا يصح.
وحكى القاضي أبو الطيب وجهين فيما إذا علق الإحرام بطلوع الشمس، ثم
(١) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣٨٣)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (٢/ ٦٧٢)، «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (٢/ ٣٥٨)، «قواعد الزركشي» (١/ ٣٧٠).
(٢) في (ق): «قاعدة».
(٣) من (س).
(٤) من (س).
(٥) من (س).
(٦) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): «كإحرام بصيغة».
(٢) في (ق): «قاعدة».
(٣) من (س).
(٤) من (س).
(٥) من (س).
(٦) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): «كإحرام بصيغة».
٢ / ٢٦١