والثاني: أن تكون الصيغة صحيحة والفساد في العوض.
والثالث: هو الذي يكون الفساد فيه من جهة الصيغة، ويكون الطلاق فيه من جهة الزوج منجزًا (٢).
والرابع: هو الذي يكون الطلاق فيه [معلقًا] (٣) ولم يوجد شرطه.
* * *
(١) في (ن) و(ق): «صحيحًا».
(٢) في (ن): «متجردًا».
(٣) من (س).
(٢) في (ن): «متجردًا».
(٣) من (س).
٢ / ٢٥٨