ولا يخفى أن محل ذلك في غير السفيه، أما هو إذا وكلته لتختلع من زوجها فخالع وأضاف [الخلع] (٥) [إليها] (٦)، فإنه يصح كما قاله المتولي؛ إذ لا ضرر في ذلك عليه ونظير ذلك: إذا وكل أحد الشريكين (٧) صاحبه في عتق نصيبه، فقال: أعتقت نصفك (٨)، وأطلق، فهل يتعين فيما هو ملكه، أو فيما هو وكيل [فيه] (٩)؟ وجهان، قال (١٠) في [«الروضة»: لعل أقواهما الأول.
فلو كان لا يمكن وقوع الفعل عن المباشر، كالوكيل في الطلاق لم ينوه عن
(١) في (ن): «لا يقع»، وفي (ق): «حيث لا يقع».
(٢) من (ن).
(٣) في (ن) و(ق): «وغيره».
(٤) في (ق): «بعني».
(٥) من (ق).
(٦) من (ن).
(٧) أي: أحد الشريكين في الرقيق.
(٨) وقعت في (ن) و(ق): «نصيبك».
(٩) سقطت من (ن) و(ق).
(١٠) أي: النووي.
(٢) من (ن).
(٣) في (ن) و(ق): «وغيره».
(٤) في (ق): «بعني».
(٥) من (ق).
(٦) من (ن).
(٧) أي: أحد الشريكين في الرقيق.
(٨) وقعت في (ن) و(ق): «نصيبك».
(٩) سقطت من (ن) و(ق).
(١٠) أي: النووي.
٢ / ١٤٤