- ومنها: مسائل اللوث (١).
- ومنها: إذا حضر المقر على شهود، وقال: أنا أقر بكذا مكرهًا، وظهرت قرائن الإكراه، وأقر في تلك الحالة، فإنه لا يشمهد عليه بما أقر، وقد بقي مما يُكتفى فيه بالقرائن مسائل:
- منها: هل تكفي المعاطاة في الإيجاب والقبول في المحقرات؟ فيه خلاف المشهور: عدم الاكتفاء.
وذهب جمعٌ إلى الاكتفاء، وخرجه ابن سريج قولًا، ومن الأصحاب من وافق [الإمام مالكًا] (٢) في أن ما عده الناس (٣) بيعًا فهو بيع، واتفق (٤) على اعتبار معرفة الرضا، فجمهور [السادة] (٥) الشافعية يقولون: إن الألفاظ هي الموضوعة لذلك، قال الشاعر:
إن الكلام لفي [١٠٤ ق / أ] الفؤاد ... وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلًا
والمكتفون بها يجعلون مثل ذلك كافيًّا (٦) ويعضده ما استفاض (٧) من عادة السلف، وما ظهر من بيع الرسول - ﷺ - من غير صيغة.
(١) الَّلوث: بالفتح البيِّنة الضعيفة غير الكاملة، ومنه قيل للرجل الضعيف الحقل: ألوث، وفيه لوثة. «المصباح المنير» (ص: ٣٣٢).
(٢) في (ق): «مالكًا».
(٣) في (ق): «الإنسان».
(٤) في (ن) و(ق): «والعتق».
(٥) من (ن).
(٦) في (ن) و(ق): «كافٍ».
(٧) كذا في (ق)، وفي (ن): «استفاد».
(٢) في (ق): «مالكًا».
(٣) في (ق): «الإنسان».
(٤) في (ن) و(ق): «والعتق».
(٥) من (ن).
(٦) في (ن) و(ق): «كافٍ».
(٧) كذا في (ق)، وفي (ن): «استفاد».
٢ / ٥١