[قاعدة] (١)
«الحوالة استيفاء أم بيع واعتياض؟» (٢).
فيه قولان أو وجهان؛ أصحهما: الثاني، فإنها تبديل (٣) مال [بمال] (٤) فإن كل واحد منهما يملك ما لم يملكه، وهذا حقيقة المعاوضة، وعلى هذا فهو بيع ماذا (٥) [بماذا] (٦) فقيل بيع عين بعين (٧) -وقيل وهو المعقول-: بيع دين بدين واستثنى (٨) للمصلحة، وترك الرافعي ذلك من غير استدراك، والمصلحة لا حجة فيها حتى ينهض إلى تخصيص العموم، وإنما التخصيص المنصوص الوارد في الحوالة وغيرها من الأدلة.
[و] (٩) قال الإمام: لا خلاف في اشتمال الحوالة على المعنيين (١٠)، وإنما
(١) من (ن).
(٢) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٣٥٩)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (١/ ٣٦٦).
(٣) وقعت في (ن): «تدبير».
(٤) من (ك).
(٥) في (ق): «ما زاد».
(٦) من (ك).
(٧) ولولا ذلك لبطلت للنهي عن بيع الدين بالدين، وكأنه نزل استحقاق الدين على الشخص منزلة استحقاق منفعة تتعلق بعينه كالمنفعة في إجارة العين.
(٨) أي: واستثنى هذا العقد عن النهي الوارد في حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ.
(٩) من (ن).
(١٠) كذا في (ق)، وفي (ن): «التعيين»، ويعني بالمعنيين؛ أي: الاستيفاء والمعاوضة.
(٢) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٣٥٩)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (١/ ٣٦٦).
(٣) وقعت في (ن): «تدبير».
(٤) من (ك).
(٥) في (ق): «ما زاد».
(٦) من (ك).
(٧) ولولا ذلك لبطلت للنهي عن بيع الدين بالدين، وكأنه نزل استحقاق الدين على الشخص منزلة استحقاق منفعة تتعلق بعينه كالمنفعة في إجارة العين.
(٨) أي: واستثنى هذا العقد عن النهي الوارد في حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ.
(٩) من (ن).
(١٠) كذا في (ق)، وفي (ن): «التعيين»، ويعني بالمعنيين؛ أي: الاستيفاء والمعاوضة.
٢ / ٦